 |
| flickr |
من المهام الأساسية التي ستُلقى على عاتق الحكومة الانتقالية الحالية في النمسا هو الحرص على ضمان قواعد الشفافية التي يجب أن تنظم الانتخابات المبكرة القادمة وتراقب الحملات الإعلانية التي ستعتمدها الأحزاب قبل ذلك الموعد
وقد بات من الواضح في الفترة الأخيرة أن مختلف الأحزاب النمساوية خصوصاً منها حزبي الشعب والحرية تعتمد في حملاتها الانتخابية بشكل كبير على لوبيات اقتصادية وجهات خارجية تسعى بشكل أو بآخر على الاستحواذ على مصالح سياسية واقتصادية داخل النمسا
وبعد فضيحة ما بات يُعرف بفيديو إيبيزا تعالت في النمسا الأصوات التي تطالب بفرض قواعد رقابة جديدة على مصادر التمويل المُوَجّهة لمختلف الأحزاب السياسية، ومن بين هذه الأصوات نجد رئيسة حزب النيوز الليبرالي السيدة بيات رايزينغر التي دعت في حوار لها مع الإذاعة النمساوية الأولى يوم الثلاثاء إلى إرغام الأحزاب النمساوية على الكشف على مصادر تمويلها وتوسيع رقعة المراقبة لتشمل بالإضافة إلى الأحزاب أيضا المنظمات والجمعيات القريبة من تلك الأحزاب
وفي نفس الحوار طالبت السيدة رايزينغر بربط قواعد المراقبة من طرف مجلس الحسابات بعقوبات قاسية، وفي هذا السياق قالت السيدة رايزينغر بأن إخضاع الأحزاب المستفيدة بطرق غير شرعية من دعم مالي للقوانين وعقوبات تندرج في إطار القانون الجزائي هي اللغة الوحيدة التي يفهمها المسؤولون على تلك الأحزاب
تجدر الإشارة إلى أن حزب الحرية النمساوي سبق وأن تورط في فضيحة فساد مرتبطة بمصادر التمويل، حيث تبين من خلال تسجيل بواسطة كاميرات خفية، أن رئيس حزب الحرية اليميني السيد هاينز كريستيان شتراخه تفاوض مع سيدة أعمال روسية مزعومة بخصوص دعم مالي من هذه الأخيرة مقابل تفويت هذا الحزب صفقات كبيرة لصالح الشركة التي كان من المفترض أن تنشأها هذه السيدة في النمسا
المصدر: المزود.كوم/متابعة