 |
| flickr |
على خلفية الفضائح المالية المرتبطة ببعض الأحزاب النمساوية وخصوصاً منها حزب الشعب الذي يرأسه المستشار النمساوي السابق السيد زيباستيان كورتس, أطلق رئيس حزب الآن السيد بيتر بيلتس مشروعا قانونيا يهدف من خلاله إلى الحد من التبرعات الخيالية التي بات يتلقاها حزب الشعب من مختلف ممثلي اللوبيات الاقتصادية
وفي هذا السياق اتفق الحزب الإجتماعي النمساوي وحزب الحرية وحزب الآن على التقدم بمشروع قانوني داخل البرلمان النمساوي لتشديد القانون المنظم لاستفادة الأحزاب النمساوية من التبرعات المالية
وحسب ما ذكره موقع (تساك تساك) النمساوي, وترجمه موقع المزود فسيكون من اللازم على كل الأحزاب النمساوية الإلتزام بالبنود الآتية بمجرد المصادقة عليها
1. سيسمح لكل شخص وخصوصاً لكل رجل أعمال التبرع فقط بمبلغ 7500 يورو كل سنة ولن يُسمح له بتجاوز هذا المبلغ
2. سيسمح لكل حزب نمساوي بالإستفادة من مبلغ إجمالي لا يتجاوز 750 ألف يورو كتبرعات, وبالتالي فلا يحق لأي حزب أن يستفيد من مبلغ يتجاوز هذا الرقم
وفي حالة ما إذا تبين أن أي حزب توصل بمبالغ تفوق 750 ألف يورو, فسيكون من الضروري عليه دفع غرامة بنسبة 150 في المائة من المبلغ المُحَصَّل كتبرع
وفي حال المصادقة على هذا القانون فستكون أهم الأحزاب النمساوية المتضررة منه هي حزب الشعب وحزب النيوز بحكم أن هذين الحزبين يستفيدان بشكل قوي من التبرعات المقدمة من مختلف اللوبيات الاقتصادية في النمسا
المصدر: موقع تساك تساك النمساوي
