النمسا: قانون جنسية صارم وحق تصويت ضائع

flickr

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها يوم 29 أيلول 2019 بدأ الحديث مرة أخرى في النمسا عن الأشخاص الذين لا يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات بالرغم من توفر كل الشروط الخاصة بذلك فيهم

و يتعلق الأمر هنا بالأجانب الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية النمساوية او الاجانب الذين ينحدرون من مختلف دول الاتحاد الأوروبي

وقد بدأت تطفو في الفترة الاخيرة إلى السطح أصوات تطالب بالسماح على الاقل لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في النمسا بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية . لكن هذا المبتغى ما زال بعيدا بالنسبة للأجانب الغير منحدرين من دول الاتحاد الأوروبي بالرغم من تزايد عددهم في السنوات الأخيرة 

وتشير اخر الإحصائيات بأن مليون و 100 ألف شخص يعيشون في النمسا ويتواجدون في سن تسمح لهم بالانتخاب لكن ليس لديهم حق المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، ولا يمكن اعتبار هذا العدد بالهين خصوصا وأنه يشكل 15 في المئة من مجموع السكان في جمهورية النمسا

ويمكن ملاحظة هذه المشكلة على وجه الخصوص في العاصمة النمساوية فيينا حيث أن ما يقارب 29.5 في المئة من الذين يعيشون في العاصمة ليس لديهم الحق في الانتخاب


ويعزي المراقبون الأسباب الكامنة وراء عدم قدرة ما يقارب ثلث سكان فيينا في المشاركة في الانتخابات إلى قانون التجنيس النمساوي الذي يعتبر من أكثر قوانين التجنيس صرامة على مستوى الاتحاد الأوروبي

وفي الوقت الذي تعمل فيه مختلف الدول الأوروبية على تسهيل شروط الحصول على جنسياتها، نجد أن الحكومة النمساوية السابقة التي كانت تتشكل من حزبي الشعب والحرية سارعت مباشرة بعد انطلاق عملها الى تشديد شروط الحصول على الجنسية النمساوية خصوصا بالنسبة لللاجئين الذين صاروا يشكلون نسبة مهمة من سكان فيينا على وجه الخصوص 

المصدر: موقع دار ستاندرد النمساوي

تعديل المقال