النمسا: قطاع الحلاقة يستنجد بالسلطات

flickr

انتشرت في الفترة الأخيرة في النمسا صالونات الحلاقة التي غالبا ما تكون ملكيتها تابعة لأشخاص من أصول أجنبية, وأهم ما يميز هذه الصالونات هو عرض خدماتها بأسعار رخيصة مقارنة مع صالونات الحلاقة الأخرى


ففي الوقت الذي تطلب فيه صالونات الحلاقة الأخرى أسعار تتراوح ما بين 30 و 60 يورو, مقابل الخدمات التي تقدمها, نجد أن الصالونات الرجالية الرخيصة التي تكاثرت في الفترة الأخيرة تعرض خدماتها بأسعار تتراوح ما بين 10 و 15 يورو


وهذا بالضبط هو العامل الذي جعل أصحاب الصالونات الذين يحترمون مقتضيات قانون العمل والتأمين الاجتماعي, وأيضا الضرائب يطالبون بإخضاع صالونات الحلاقة الرخيصة إلى المراقبة, خصوصاً وأن هذه الصالونات باتت تشهد إقبالا كبيرا بفضل أسعارها الرخيصة

وفي هذا السياق طالبت شعبة الحلاقين في غرفة الاقتصاد في ولاية تيرول, السلطات بمراقبة صالونات الحلاقة الرجالية الرخيصة السعر, حيث تسائل المتحدث الرسمي بشعبة الحلاقين في هذه الولاية السيد كليمانس هارب, عن الكيفية التي تقوم من خلالها هذه الصالونات بعرض أسعارها

حيث قال في هذا الصدد بأنه من غير المنطقي أن يكون أصحاب هذه الصالونات ملتزمون بدفع كل التكاليف القانونية, وفي نفس الوقت عرض خدماتهم مقابل هذه الأسعار الرخيصة جدا, التي لا تتجاوز 15 يورو

لذلك طالبت شعبة الحلاقين في ولاية تيرول سلطات السجل التجاري والشرطة المالية بالتحرك للكشف أكثر عن الظروف المحيطة باشتغال هذه الصالونات

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة المالية في ولاية كيرنتن قد قامت خلال الأسبوع الجاري بمداهمة 25 صالونا للحلاقة الرجالية في مختلف مدن هذه الولاية الواقعة في جنوب النمسا, ورصدت العديد من المخالفات كما قامت بإصدار 27 بلاغا في حق هذه الصالونات, وقد وصف رئيس الشرطة المالية في ولاية كيرنتن الطريقة التي تشتغل بها العديد من هذه الصالونات الرجالية التي خضعت للمراقبة والمداهمة, بالمافيوزية

المصدر: موقع المزود

تعديل المقال