 |
| flickr |
في ظل تزايد نسبة الجريمة في أوساط الفئة العمرية أقل من 14 سنة, تعالت في النمسا الأصوات المطالبة بتعديل القانون الخاص بمعاقبة هذه الفئة العمرية
وقد تبين من خلال إحصائيات الشرطة النمساوية بأن نسبة الأعمال المخالفة للقانون, والمرتكبة من طرف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة قد عرف ارتفاعا خلال سنة 2018
حيث تبين بأن نسبة ارتكاب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 سنوات و 14 سنة, قد ارتفع بنسبة 6 في المائة خلال سنة 2018, في حين ارتفعت نسبة ارتكاب الأشخاص الأقل من 10 سنوات لأعمال مخالفة للقانون بنسبة 30 في المائة خلال نفس الفترة
وأمام هذا الارتفاع الملحوظ, طالب وزير الداخلية السابق ورئيس نادي حزب الحرية اليميني السيد هيربرت كيكل في حوار له مع موقع (او24) النمساوي, تعديل القانون المتعلق بمعاقبة القاصرين, حيث اقترح في هذا السياق بأن يتم إصدار قانون يسمح للسلطات بإيداع القاصرين المرتكبين لأعمال إجرامية السجن, بمجرد بلوغهم 12 سنة وليس 14 كما هو الوضع حاليا
لكن المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب النمساوي في شؤون الأمن السيد كارل ماهرر, فقد اقترح أثناء حوار له مع صحيفة أوسترايش, أن يتم وضع القاصرين الذين ارتكبوا أعمال مخالفة للقانون في مؤسسات إصلاحية خاصة من أجل إخضاعهم للعناية اللازمة
وإلى جانب هذا الإجراء اقترح أيضا السيد ماهرر فرض غرامات مالية على أولياء هؤلاء القاصرين, في حال عدم تعاونهم مع السلطات لإخضاع القاصرين المرتكبين لأعمال مخالفة للقانون للإجراءات الإصلاحية المناسبة
كما اقترح السيد كارل ماهرر رفض إعطاء الجنسية النمساوية للآباء المنحدرين من أصول أجنبية في حالة ما إذا رفضوا التعاون مع السلطات النمساوية خلال خضوع أبنائهم المرتكبين لأعمال مخالفة للقانون للإجراءات الإصلاحية
المصدر: موقع (او24) النمساوي
