 |
| flickr |
أقدمت شركة سويسرية سنة 2017 على إقالة سكرتيره بعدما تبين أنها كانت ترسل رسائل قصيرة عبر تطبيق الواتساب من هاتف الشركة إلى بعض زملائها, وتتكلم بسوء على مديرها وأيضاً على الأجواء السائدة داخل الشركة
وفي إطار إجراء مراقبة روتيني تقوم به الشركة من أجل الإطلاع على هواتف الشركة الموجودة بحوزة العمال والتأكد من عدم وجود تطبيقات إلكترونية غير مناسبة على هذا الهاتف, تبين للمشرفين على هذه الشركة بأن السكرتيرة المعنية بالأمر كانت ترسل رسائل سلبية حول الشركة, وخصوصاً حول مدير الشركة, مما دفع بمدير الشركة لإصدار قرار إقالة فوري في حق هذه السكرتيرة
لكن الأمر لم يتوقف هنا حيث أن السكرتيرة قامت بتقديم دعوى ضد مديرها لدى محكمة العمل في سويسرا بعد الإطلاع على مضمون الشكوى والإستماع للأطراف, أصدرت محكمة العمل سنة 2018 حكما يقضي بإرغام الشركة على دفع تعويض يقارب 20 ألف يورو للموظفة بسبب الطرد التعسفي الذي طالها
وفي معرض تبرير هذا الحكم كتبت هيئة القضاء التي أشرفت على هذه القضية بأنه ليس من حق الشركة أن تتعقّب الرسائل القصيرة التي يكتبها الموظفون ولو كانت هذه الرسائل تُرسَل انطلاقا من هاتف الشركة, وأضافت هيئة القضاء في نفس السياق بأن الرسائل القصيرة التي يرسلها أو يتلقاها العمال تدخل في إطار حياتهم الشخصية ولا يحق للشركة أن تتدخل في ذلك
لكن على ما يبدو فحكم المحكمة لم يَرُق مسؤولي الشركة حيث لم يترددوا في استئناف القضية
وبعد إطلاع المحكمة العليا في سويسرا على مضمون الدعوى تبين لها بأن الهيئة الأولى قد اتخدت قرارا صائبا, وما كان على محكمة الاستئناف إلا تأييد قرار المحكمة الابتدائية, بل وقد ترتب على هذا الحكم الثاني إرغام الشركة بدفع 2000 يورو إضافية للموظفة المطرودة
المصدر: موقع المزود.كوم - متابعة
