شهدت النمسا وخصوصاً العاصمة فيينا خلال الأشهر الماضية أكثر من وقفة احتجاجية نظمها سائقوا سيارات الأجرة احتجاجا على المنافسة الغير الشريفة من طرف الشركة المشرفة على التطبيق الإلكتروني المعروف باسم أوبر
ومن أهم النقاط التي تزعج أصحاب سيارات الأجرة في النمسا هو عدم خضوع الأشخاص الذين يُسَخِّرون سياراتهم الخاصة لشركة أوبر من أجل نقل الزبائن هو الأسعار الرخيصة التي يقدمون بها تلك الخدمة, الشيء الذي جعل العديد من الناس يفضلون التنقل بواسطة سيارات أوبر على التنقل بواسطة سيارات الأجرة التي غالباً ما يلتزم أصحابها بإجراءات قانونية وبتكاليف ضريبية
ومن باب الإستجابة لمطالب سائقي سيارات الأجرة أصدر البرلمان النمساوي يوم الأربعاء قانونا جديدا يقضي بدمج قطاع تأجير السيارات مع قطاع سيارات الأجرة, وهذا يعني أن القانون الذي يُطَبَّق على سائقي سيارات الأجرة سيُطَبَّق أيضاً على سائقي سيارات أوبر بحكم أنهم كانوا يشتغلون حتى الآن داخل الإطار المنظم لقطاع تأجير السيارات
وهذا يعني أيضا بأنه سيصبح من اللازم فرض أسعار محددة على سائقي سيارات أوبر والتي غالباً ما ستكون نفسها المفروضة على سائقي سيارات الأجرة, وسيبدأ العمل بهذا القانون انطلاقا من سنة 2022
وقد أثار هذا القانون الذي سنّه البرلمان النمساوي غضب شركة أوبر, حيث سارع المشرفون عليها إلى إرسال رسائل قصيرة إلى المواطنين الذين سبق لهم وأن استعملوا هذه الخدمة في النمسا, وطالبتهم من خلالها بالمشاركة في عريضة توقيعات للتعبير عن معارضة هذا القانون
وحسب ما نقلته صحيفة أوسترايش النمساوية فقد بلغ عدد الموقّعين على هذه العريضة حتى الآن 41 ألف شخص
المصدر: صحيفة أوسترايش النمساوية
