 |
| flickr |
في خضم الحملة التي تسبق الانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها في النمسا بتاريخ 29.09.2019, طفى إلى السطح جدل بخصوص ترسيخ الدفع نقدا في الدستور
وفي ظل الرقمنة التي باتت تهيمن على التعاملات المالية في النمسا, بات من المهم جدا للفاعلين السياسيين الحفاظ على طريقة الدفع نقدا والامتلاك أمر مهم, خصوصاً بالنسبة لفئات مجتمعية معينة
ففي الحكومة السابقة كان الإئتلاف الحكومي المكون من حزبي الشعب والحرية قاب قوسين أو أدنى من المصادقة على قانون يسمح بامتلاك الأشخاص لمبالغ مالية نقدية, بدون إيداعها في البنك, وأيضاً الدفع نقدا في الدستور النمساوي, لكن حل الحكومة في وقت مبكر حال دون الوصول إلى هذا المبتغى
وما زال حزبي الشعب والحرية متشبتين بهذه المسألة, حيث عبّر رئيس حزب الشعب والمستشار النمساوي السابق السيد سيباستيان كورتس مؤخرا عن سعيه الشديد إلى ترسيخ الدفع نقدا في النمسا في الدستور النمساوي حتى يصبح من اللازم على كل المحلات التجارية قبول الدفع نقدا
وبرر أيضا المستشار النمساوي السابق سعيه هذا بكون أن امتلاك المبالغ المالية نقدا سيحمي الناس, خصوصاً في فترة الأزمات البنكية, كما أنه سيسهل الحياة على فئات عمرية معينة, وهنا خص بالذكر الأشخاص المتقدمين في السن الذين ليس لديهم اطلاع كبير بعالم الرقمنة
ويبقى الحزب الإجتماعي النمساوي هو الحزب الوحيد الذي أبدى عن تحفظه تجاه هذا المسعى, حيث يرى هذا الحزب بأن ترسيخ قانون في الدستور النمساوي يسمح للناس بالتعامل بشكل كبير بالمبالغ المالية نقدا, لا يتماشى مع مقتضيات القانون الأوروبي المنظم للتعاملات المالية والحامي في نفس الوقت من جرائم تبييض الأموال
المصدر: صحيفة كرونه النمساوية