 |
| flickr |
بات جهاز العدل في النمسا يعاني من أزمة مالية وبشرية غير مسبوقة, حيث أن العديد من وسائل الإعلام وصفت الوضع بالكارثي, بل إن وزير العدل في الحكومة النمساوية الإنتقالية السيد كليمانس يابلونر حذّر من موت صامت لجهاز العدل في النمسا
لذلك طالب بمزيد من المال والموظفين حتى يتمكن جهاز العدل من تجاوز هذه الأزمة الخطيرة التي يمر بها
وفي تقرير مفصل خصصته الإذاعة النمساوية الأولى عن هذا الموضوع, تبين أن المحاكم المحلية (المحاكم الابتدائية), هي من يعاني على وجه الخصوص من هذه الأزمة, حيث أن سياسة التقشف التي نُهِجَت من قبل باتت ملامحها تتضح بجلاء
وبالتالي فهناك نقص حاد في الموظفين, الشيء الذي يدفع العديد من موظفي هذا الصنف من المحاكم إلى العمل لوقت أطول, وبدون أن يتقاضوا مقابلا ماديا عن الساعات الإضافية التي يعملونها
وفي سياق متصل حَمّلَ النائب البرلماني عن لائحة الآن, السيد ألفريد نول, حزب الشعب الذي يرأسه المستشار النمساوي السابق السيد سيباستيان كورتس, مسؤولية الوضع الكارثي الذي وصل له جهاز العدل في النمسا
وفي هذا السياق قال السيد نول أن حزب الشعب سَيّرَ منذ 10 سنوات وزارتي العدل والمالية, وبذلك ساهم بشكل غير مسؤول في تأزيم هتين الوزارتين المهمتين في النمسا
وأضاف السيد نول بأنه يمكن لجهاز العدل تجاوز هذه الأزمة فقط إذا تخلى حزب الشعب عن تولي شؤون وزارة العدل في الحكومة القادمة
المصدر: موقع دير شتاندارت النمساوي