أسابيع قليلة قبل حلول موعد الإنتخابات البرلمانية المزمع إجراءها متم شهر أيلول القادم بدأت الأحزاب السياسية في النمسا تكشف عن وعودها الإنتخابية أملا منها في كسب أصوات الناخبين في مرحلة العد التنازلي
ففي الوقت الذي ذهب فيه الحزب الإجتماعي النمساوي في إتجاه حماية حقوق العمال و الموظفين من اللوبيات الإقتصادية التي تطمح جاهدة إلى إستغلال اليد العاملة بكل الوسائل،نجد أن حزب الشعب، برئاسة المستشار النمساوي السابق السيد زيباستيان كورتس، بدأ يقدم بعض التراجعات خصوصا في مجال العقار
فبعدما عُرف هذا الحزب بدفاعه القوي على لوبيات العقار في النمسا نجد أنه خلال الحملة الإنتخابية الحالية قد غير من نهجه بعض الشيء خصوصا على مستوى النقطة المتعلقة بالإيجار
فعلى غير عادته طالب حزب الشعب بتنزيل قانون يفرض على المؤجر تحمل أتعاب السمسار و ليس الشخص الذي استأجر الشقة ؛و هنا وجب الذكر بأن الحزب الإجتماعي النمساوي برئاسة السيدة باميلا ريندي ڤاكنير كان سباقا للتقدم بهذا المقترح لكن حزب الشعب كان دائما يتجاهله حفاظا على مصالح لوبيات العقار التي كانت تساهم بقسط كبير في التمويل الخاص بحملاته الإنتخابية
و يرى المراقبون في هذا الإقتراح الذي تقدم به حزب الشعب خطوة غير مسبوقة و عودة للحزب الى نطاق الإعتدال السياسي بعدما تبين أنه ركن في الحكومة السابقة إلى جهة اليمين من خلال تحالفه مع حزب الحرية اليميني
المصدر:صحيفة اوسترايش النمساوية