النمسا: احتمال تغيير وضعية طالبي اللجوء المكونين

flickr

من أهم القوانين السياسية التي اشتغلت عليها الحكومة النمساوية السابقة، التي كانت تتكون من حزبي الشعب و الحرية، نجد ذلك الذي يسمح للسلطات بترحيل طالبي اللجوء المتواجدين في فترة التكوين المهني و المرفوضة طلبات لجوءهم إلى بلدانهم الأصلية بالرغم من أنهم لم ينهوا بعد تكوينهم المهني


و في الوقت الذي حظي فيه هذا القانون بترحيب واسع من مؤيدي التيار اليميني في النمسا نجد أن شخصيات سياسية و إقتصادية بارزة، و على رأسها الرئيس النمساوي السيد آلكسندر ڤاندير بيلين ،انتقدت بشدة هذا القانون و اعتبرته بالغير النافع للإقتصاد النمساوي الذي باتث العديد من القطاعات فيه في حاجة ماسة لليد العاملة المتخصصة و المكونة في النمسا


و بعد سقوط الحكومة السابقة على خلفية فضيحة إيبيزا و الإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة طفى إلى سطح تغير في موقف حزب الشعب فيما يخص مسألة السماح لطالبي اللجوء بالإستفادة من فرص تكوين مهني

فبعد الدفاع المستميث لرئيس حزب الشعب و المستشار النمساوي السابق السيد زيباستيان كورتس في أكثر من مناسبة عن قانون ترحيل طالبي اللجوء المتواجدين في فترة تكوين مهني، نجد أن زميلته في نفس الحزب و وزيرة الإقتصاد السابقة السيدة مارغاريت شرامبوك أعلنت عن إستعدادها للتفاوض بخصوص صيغة جديدة لهذا القانون و التي غالبا ما ستصب في اتجاه السماح لهذه الفئة من مواصلة تكوينها المهني بدون تعريضها لخطر الترحيل

وقد صرحت نفس الوزيرة بأن الصيغة التي تسعى إلى إدراجها في حكومة قادمة ستذهب في نفس الوقت في إتجاه وضع عراقيل أمام طالبي اللجوء الجدد الذين من الممكن أن يتخذوا من اللجوء مطية في مرحلة أولى ثم يغيرون وضعيتهم القانونية في مرحلة ثانية من خلال ولوج التكوين المهني


وقد كان وزير الداخلية السابق السيد هيربيرت كيكل من السباقين للرد على زميلته في الحكومة السابقة ،حيث قال في هذا الصدد بأن هذا المقترح الذي تقدمت به وزيرة الإقتصاد السابقة السيدة مارغاريت شرامبوك سيعيد مرة أخرى النقاش حول من يستحق فعلا اللجوء في النمسا . أما الحزب الإجتماعي النمساوي فقد عبر عن إستعداده التام لدخول حوار مع حزب الشعب النمساوي من أجل إيجاد صيغة جديدة للقانون المنظم لمسألة التكوين المهني بالنسبة لطالبي اللجوء


إشارة

أما المقصود بطالبي اللجوء في هذا السياق هم الأشخاص الذين تقدموا بطلب اللجوء و لم يحصلوا بعد على هذا الحق ،أي الأشخاص الذين لازالو يحملون البطاقة البيضاء أو الخضراء 

المصدر :صحيفة كرونه النمساوية 

تعديل المقال