 |
| google.at |
مازالت قضية رفض عمدة بلدة ڤايكن دورف بالسماح لأسرة فلسطينية بالسكن في بيت اشترته تلقي بظلالها على المشهد السياسي في النمسا
و قد اضطرت حكومة ولاية النمسا السفلى للتدخل في هذه القضية ،حيث رفضت قرار عمدة ڤايكن دورف و سمحت بالتالي لهذه الأسرة العربية بالسكن في المنزل الذي اشتراه أب الأسرة بمبلغ اقترضه من البنك
و في الوقت الذي ما زالت فيه بلدية ڤايكن دورف تدرس امكانية اللجوء للقضاء من أجل الاعتراض على قرار حكومة ولاية النمسا السفلى، دخل حزب الحرية المعروف بمعاداته الشديدة للأجانب على الخط
حيث صرح المتحدث المحلي باسم هذا الحزب اليميني في ولاية النمسا السفلى السيد ديتر دورنر بأن قرار حكومة النمسا السفلى يشكل عرقلة لسيادة بلدية ڤايكن دورف في اتخاذ قراراتها
وقد اتهم هذا الأخير حكومة ولاية النمسا السفلى بتجاهل رغبة الشعب و أيضا المجلس البلدي الذي يرفض إقامة أسرة من ثقافة أجنبية في المنطقة التي يشرف عليها. و أضاف السيد دورنر بأنه على السياسة و السلطات أن تخدم في الدرجة الأولى مصالح المواطنين النمساويين و تضعها بعين الاعتبار
المصدر:موقع هويته النمساوي