سبق لموقع المزود.كوم و أن أورد خبرا يفيد بأن حكومة النمسا السفلى قد بتت في قضية الأسرة العربية الفلسطينية ارتباطا بالمنزل الذي اشتراه أب الأسرة في قرية دورفليرز و رفض عمدة البلدة أن يعطيه تصريحا بالسكن
و بعد الإطلاع على تفاصيل هذه القضية قررت السلطات في النمسا السفلى إنصاف الأسرة العربية و رفضت بالتالي موقف عمدة تلك البلدة
و في متابعة لمستجدات هذه القضية ذكر موقع هويته النمساوي بأن أهم نقطة إستندت عليها السلطات في ولاية النمسا السفلى أثناء بتها في هذه القضية هي الحاجة الماسة لهذه الأسرة للسكن، خصوصا بعدما قام رب الأسرة بإلغاء عقد إيجار الشقة التي كان يكتريها وسط العاصمة النمساوية ڤيينا بعدما حصل على قرض من البنك سمح له بشراء المنزل المتواجد على بعد أربعين دقيقة من ڤيينا
و في الوقت الذي عبر فيه أب الأسرة السيد خالد جودة عن فرحه الشديد بالقرار المنصف الذي إتخذته سلطات ولاية النمسا السفلى في حقه نجد أن عمدة بلدة ڤايكندورف السيد تسيمرمان(حزب الشعب النمساوي) لم يتقبل هذا القرار ،و قد تحدتث مختلف وسائل الإعلام النمساوية في هذا الصدد بأنه من المحتمل جدا أن يقدم عمدة تلك البلدة إعتراضا على قرار سلطات ولاية النمسا السفلى لذى المحكمة الدستورية العليا
المزود.كوم المتابعة/المصدر:صحيفة هويت النمساوية