 |
| wikimedia |
ذكر موقع كوريير النمساوي أن وزير الداخلية الحالي السيد فولفكانغ بيشورن استدعى مندوب النمسا في شؤون اللاجئين في اسبانيا السيد كيرت ريني بولي ،الذي سبق و أن شغل منصب مدير المخابرات في فترة من الفترات ،كما كان واحد من أهم المستشارين لحزب الحرية عندما كان هذا الأخير يتفاوض مع حزب الشعب بخصوص تحالف حكومي ممكن
و على ما يبدو فقد جاء هذا الاجراء في اطار التجاوب مع الطلب، الذي تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب النيوز، و المتحدثة باسم نفس الحزب في شؤون الأمن السيدة شتيفاني كريسبير
حيث أخبرت هذه الأخيرة من خلال تقرير مفصل وزير الداخلية الحالي السيد بيشورن بأن المنصب الذي تشغله هذه الشخصية الأمنية المقررة من وزير الداخلية المقال هيربيرت كيكل في اسبانيا كان متواجدا حتى سنة 2015 لكن بعد تقييم إجمالي تبين أن هذا المنصب لا يعود بأي نفع على دولة النمسا، لذلك تم إلغائه سنة 2015
لكن السيد كيكل عاد ليحيي هذا المنصب و يمنحه لمدير المخابرات السابق السيد گيرت ريني بولي
و من خلال تجاوبه الفوري مع تقرير النائبة البرلمانية عن حزب النيوز الليبرالي قام السيد بيشورن بتوقيف كل الانشطة المرتبطة بمنصب مندوب في شؤون اللاجئين في العاصمة مدريد، كما أعطى أوامره للسيد بولي بالعودة للنمسا حتى نهاية الشهر الجاري و مباشرة عمله داخل وزارة الداخلية في العاصمة فيينا
و حسب نفس المصدر الإعلامي فهناك أيضا احتمال توقيف هذه الشخصية الأمنية عن العمل لمدة معينة
و إلى ذلك الحين فليست هناك نية لدى وزير الداخلية لتعيين شخصية أخرى بدل السيد بولي في هذا المنصب ،كما تم حل فريق المتخصصين في شؤون اللجوء التي وضعت رهن إشارة السيد بولي في منصبه كمندوب لشؤون اللاجئين في مدريد
و في تعليق لها على هذا قالت النائبة شتيفاني كرييسبير في تصريح لها لموقع كوريير النمساوي بأن قضية بولي تظهر بالملموس كيف كان كيكل يوزع المناصب على أصدقائه في الحزب ،كما توضح بأن وزير الداخلية السابق منح السيد كيرت بولي منصبا لا يعود بأي نفع على الدولة و ذلك على حساب دافعي الضرائب
المصدر:موقع كوريير النمساوي