سلطت أكثر من وسيلة اعلام نمساوية الضوء الأسبوع الماضي على قصة شابة نمساوية من أصول مغربية مع زوجها اللبناني ، الذي أخذ منها أربعة أطفال و فضل البقاء في مسقط رأسه في لبنان رفقة الأطفال الأربعة ، الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و خمس سنوات ، في الوقت الذي تكافح فيه الأم على مختلف الأصعدة من أجل استرجاع أبنائها
و كان موقع خمس دقائق الذي يتواجد مقره في مدينة فيلاخ ( ولاية كيرينتن ) ، هو السباق لتسليط الضوء على هذه القصة ، حيث خصص تقريرا مفصلا لكل مراحل هذه الواقعة ، مستندا في ذلك على أقوال الأم و وثائق صادرة من مختلف الدوائر الرسمية في النمسا
و حسب ما صرحت به الأم الشابة أسماء .أ. لموقع خمس دقائق فقد بدأت أطوار القصة عندما أخبرها زوجها ، الذي تعرفت عليه قبل ثماني سنوات ، بأن أمه تلازم فراش الموت و أنها ترغب في رؤية أحفادها قبل مفارقتها الحياة
و من باب التعاطف مع زوجها و سعيا منها لتحقيق واحدة من الأمنيات الأخيرة لأم زوجها ، لم تتردد الزوجة في التوجه إلى لبنان بتاريخ 31.07.2019 عبر رحلة جوية رفقة أبنائها و زوجها
وهناك تفاجئت السيدة أسماء بأن مرض الأم الخطير كان مجرد كذبة استعان بها الزوج اللبناني، من أجل استدراج الأسرة كاملة إلى لبنان، و الاحتفاظ بالأولاد الأربعة هناك
و بنفس الطريقة استطاع هذا الشخص، الذي أقام لعدة سنوات في ولاية كيرينتن النمساوية ، أيضا استدراج بنت خامسة كانت له من الزيجة الأولى مع سيدة من أصول عربية تقيم هي الأخرى في النمسا
و بتاريخ 06.09.2019 اضطرت الزوجة الشابة إلى العودة إلى النمسا بخفي حنين ، بعدما أصر الزوج اللبناني الإبقاء على الأولاد في قلب جنوب لبنان، و بعدما باءت أيضا محاولات استعطاف الزوج و عائلته من طرف عم الزوجة الذي سافر من برلين إلى لبنان و أختها التي سافرت هي الأخرى من النمسا إلى لبنان
و مباشرة بعد وصولها إلى الأراضي النمساوية ، باشرت الزوجة الشابة رحلة كفاحها القانوني لاسترجاع أبنائها الأربعة الذين يعيشون _ حسب أقوالها _في ظروف مزرية
أما على الجانب الرسمي ، فقد بدأت النيابة العامة في مدينة كلاكنفورت تحرياتها في إطار قضية متعلقة بسحب الأطفال و تعذيبهم ، لأن الأمر هنا يتعلق بأطفال يحملون الجنسية النمساوية
لكن حسب معطيات صحيفة كرونه النمساوية التي تتابع هي الأخرى هذه القضية, فانه من الصعب على السلطات النمساوية إصدار مذكرة بحث دولية في حق أب الأطفال ، بحكم أن العقوبة المتماشية مع حجم ما قام به لا تتجاوز السنتين ، و بحكم عدم وجود اتفاقية متعلقة بالإنابة القانونية بين دولتي النمسا و لبنان ، و أيضا بحكم تواجد الزوج في منطقة جنوب لبنان ، التي تخضع كليا لسيطرة حزب الله الشيعي و من الصعب على السلطات اللبنانية التدخل هناك
المزود.كوم
المصدر : موقع خمس دقائق النمساوي
موقع كرون النمساوي