النمسا: هل سيُحرم أصحاب اللجوء المؤقت فعلا من المساعدات الاجتماعية

شكل موضوع المساعدات الإجتماعية المصروفة خصوصاً للأجانب ورشة سياسية مهمة بالنسبة للحكومة النمساوية السابقة التي كانت تتشكل من حزبي الشعب والحرية اليميني

ومن أهم القوانين التي تمكنت هذه الحكومة من سَنِّها في هذا السياق نجد ذلك المتعلق بصرف المساعدة الاجتماعية للحاصلين على حق اللجوء المؤقت (الحاصلين على البطاقة الرمادية)

حيث أصدرت هذه الحكومة قانونا يمنع الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئة انطلاقا من تاريخ 01.01.2020 من الاستفادة من المساعدة الاجتماعية التي يستفيد منها الحاصلون على حق اللجوء, وبدل ذلك سيتم صرف فقط المساعدة الاجتماعية التي يحصل عليها كل طالب لجوء قبل الحصول على حق اللجوء (أصحاب البطاقات البيضاء)

وعلى بعد 3 أشهر من حلول موعد دخول هذا القانون الجديد حيز التنفيذ, بدأ الحديث عن إمكانية صد هذا القانون والحلول دون دخوله حيز التنفيذ 

ومن أهم ما يغذي هذا الطرح هو كون أن هذا القانون مازال يتواجد على طاولة المحكمة الدستورية العليا التي لم تَبُت فيه بعد, بل إن هناك احتمال كبير ليُرْفَضَ هذا القانون بحكم انه يتنافى مع مقتضيات الدستور النمساوي, وبحكم أنه يمارس التمييز بشكل واضح حيال مجموعة معينة

كما أن مصير هذا القانون بات يتواجد بيد التحالف الحكومي الذي من الممكن أن تسفر عليه المشاورات الحالية التي يُجريها المستشار النمساوي السيد سيباستيان كورتس مع الأحزاب النمساوية 

وفي حالة ما إذا حصل تحالف بين حزب الشعب والحزب الأخضر فغالبا ما سيتم إلغاء هذا القانون, وذلك لأن الحزب الأخضر وضع عدة شروط أمام السيد سيباستيان كورتس للتحالف معه

ومن أهم هذه الشروط هو تعديل العديد من بنود قانون المساعدات الإجتماعية الذي عملت الحكومة النمساوية السابقة على تمريره

المصدر: المزود.كوم - متابعة

تعديل المقال