 |
| flickr |
شهدت سنة 2019 العديد من الوقفات الاحتجاجية لسائقي سيارات الأجرة على مستوى العاصمة النمساوية فيينا خصوصا
وطالب سائقوا سيارات الأجرة من خلال هذه الوقفات الحكومة النمساوية بوضع قانون إطار ينظم عمل الأشخاص الذين يشتغلون لحساب التطبيق الالكتروني أوبر، و يفرض عليهم أيضا لائحة اسعار مشابهة لتلك التي يعرض بها سائقوا سيارات الأجرة خدماتهم
و سرعان ما لقيت هذه الاحتجاجات تجاوبا من طرف البرلمان النمساوي، حيث صادق الحزب الإجتماعي النمساوي و حزب الشعب و حزب الحرية على قانون يقضي بإخضاع الأشخاص العاديين الذين يشتغلون بين الفينة و الأخرى لحساب التطبيق الالكتروني أوبر بأسعار جد رخيصة للقانون المنظم لسيارات الأجرة
و هذا يعني أن هذا القانون بمجرد دخوله حيز التنفيذ شهر أيلول من سنة 2020 سيصبح من اللازم على هؤلاء الأشخاص الحصول على رخصة سياقة سيارة الأجرة إذا أرادوا مزاولة هذه المهنة ، كما سيلزمهم هذا القانون بعرض خدماتهم بأسعار مماثلة لتلك التي يعرضها سائقوا سيارات الأجرة
لكن هذا القانون لم يشمل فقط الأشخاص الذين يشتغلون لحساب تطبيق اوبر بل إنه ألحق الضرر بما يقارب 9500 سائق يشتغلون لحساب 30 شركة تأجير السيارات في النمسا ، حيث سيصبح بموجب هذا القانون الجديد من اللازم أيضا على شركات تأجير السيارات الحصول على رخصة سياقة سيارة أجرة انطلاقا من تاريخ 01.09.2019
وعلى ما يبدو فإن المسؤولين على قطاع تأجير السيارات ليسو راضين على هذا القانون الشيئ الذي جعلهم يتقدمون بدعوى لدى المحكمة الدستورية العليا ، طالبو من خلالها المحكمة بإعادة النظر في هذا القانون و استثناء شركات تأجير السيارات من مقتضياته
المصدر: موقع المزود متابعة