 |
| wikimedia wikipedia |
شاءت العادة في جل الدول العربية أن يحظى السياسيون و الأشخاص في مراكز السلطة بعدة امتيازات يتم تغطيتها من أموال دافعي الضرائب ، و غالبا ما تأتي على رأس قائمة هذه الامتيازات سيارة أو في كثير من الأحيان أسطول من السيارات تضعها الدولة رهن إشارة موظفيها الساميين ، و تغض الطرف إذا تم استعمال هذه السيارات الوظيفية من طرف أقارب أولئك الموظفين
لكن الأمر مختلف جدا في جمهورية النمسا التي تخضع فيها السيارات الموضوعة رهن إشارة الموظفين أو السياسيين مثل الوزراء أو المستشار أو حتى الرئيس النمساوي بمراقبة شديدة يكون الهدف منها هو الحلول دون سوء استغلال هذه الوسيلة الممولة من طرف أموال دافعي الضرائب
و بمناسبة الحديث عن سوء استغلال لأملاك الدولة ، و الذي من الممكن أن يندرج في خانة تهم خيانة الوطن في النمسا ، تواجه حاليا وزيرة البيئة النمساوية في الحكومة الانتقالية الحالية السيدة ماريا باتيك تهمة متعلقة باستغلال السيارة الوظيفية وسائقها الشخصي في أغراض شخصية
و حسب ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام النمساوية ، فمن الممكن أن تطال هذه الوزيرة تحقيقات تندرج في إطار تهمة الخيانة ، و ذلك لكونها وضعت سيارتها الوظيفية رهن إشارة ابنتها و كلفت سائقها الخاص بنقل ابنتها من مطار فيينا في إتجاه مدينة فينير نويشتات
و من الممكن أن تجرى تحريات للتأكد مما إذا كان مسموحا للوزيرة أن تكلف سائقها بقطع مسافة 82,7 كيلومتر بواسطة سيارة الدولة من أجل إيصال ابنتها إلى هدفها
و حسب ما أوردته صحيفة اوسترايش النمساوية التي أولت الموضوع اهتماما كبيرا ، فمن الناحية القانونية يمكن للوزيرة أن تسطحب معها ابنتها في سيارة الدولة فقط إذا كانت لديها مهمة رسمية في المكان الذي تود الوصول إليه بالسيارة ، و لكن في حالة ابنة وزيرة البيئة النمساوية ، تبين أن هذه الأخيرة لم تكن لديها أية مهمة رسمية في مدينة نويشتات و أن هناك احتمال كبير أن تكون قد سخرت السيارة الوظيفية و سائقها الشخصي حصرا لنقل ابنتها من المطار الى مدينة نويشطات يوم 09.10.2019 و التي يتواجد فيها منزلها
المصدر: صحيفة اوسترايش النمساوية