![]() |
pixabay |
يوم بعد يوم تنكشف للرأي العام النمساوي ملامح الدولة البوليسية ، التي كان يسعى وزير الداخلية النمساوي السابق هيربيرت كيكل (حزب الحرية اليميني ) إلى ترسيخها في النمسا ، فالسياسة المعادية للأجانب كانت على ما يبدو مجرد غطاء للمخططات الكبرى ، التي كان هذا الوزير اليميني المتطرف يطمح في الخفاء إلى ترجمتها على أرض الواقع ، و بالتالي بسط سيطرته الكاملة على المشهد السياسي في النمسا
و بدون شك ، فأن الرأي العام النمساوي ما زال يتذكر جيدا مداهمة مقر المخابرات النمساوية بأوامر من كيكل ، بمجرد وصول هذا الأخير إلى هذا المنصب ، و قد اتهم العديد من السياسيين و المراقبين في النمسا كيكل ، بسعيه من خلال هذه العملية إلى إتلاف ملفات اليمنيين القديمة ، و في نفس الوقت الوصول إلى معلومات حساسة بخصوص أبرز الشخصيات السياسية النمساوية
و بما أن هذه العملية التي قام بها كيكل على مستوى مقر المخابرات لا تتماشى مع مستوى النضج الديمقراطي الذي بلغته النمسا ، فقد كان من اللازم على البرلمان النمساوي تسليط الضوء على هذا الإجراء الغريب
و قد تم بالفعل تكوين لجنة تقصي الحقائق للبحث في ملابسات و ظروف هذه المداهمة ، و بعد مباشرة هذه اللجنة لعملها توصلت النيابة العامة في شهر ماي الماضي (أيام قبل انفجار فضيحة إيبيزا ) بطلب من مصلحة الشرطة المتخصصة في محاربة الرشوة و الفساد
و قد طلب المسؤولون على هذا الجهاز تصريحا من النيابة العامة ، يسمح لهم بمصادرة هاتف النائبة البرلمانية السيدة شتيفان كريسبر ( حزب النيوز ) ، و التي كانت أيضا عضوة في اللجنة البرلمانية المكلفة بكشف ملابسات مداهمة مقر المخابرات
و بعد رفض النيابة العامة إعطاء هذا التصريح ، باشرت صحيفة ديرشتاندارد النمساوية أبحاثها من أجل حل لغز هذا الطلب الغريب ، ليتبين أن نائب مدير جهاز المخابرات الجديد هو من كان في الأصل يسعى إلى الوصول إلى الهاتف المحمول الخاص بهذه النائبة البرلمانية
و في حوار لها مع صحيفة اوسترايش النمساوية ، قالت النائبة كريسبر بأن الغرض من الطلب الذي تقدمت به شرطة مكافحة الرشوة و الفساد ، كان مجرد خطة غير مباشرة للوصول إلى هاتفها من أجل التعرف على المصدر الذي كان يزودها من داخل جهاز المخابرات النمساوية بمعلومات مرتبطة بالمداهمة التي نفذت بأمر من هيربيرت كيكل
و في نفس السياق أضافت السيدة كريسبر ، بأن الغرض من كل هذه المحاولة هو الوصول إلى هذا المصدر الذي كان يزود اللجنة البرلمانية بالمعلومات و منعه بالتالي من الاستمرار في ذلك
المزود . كوم _ متابعة