 |
| pixabay |
تناقلت العديد من وسائل الإعلام النمساوية ، تقريرا صادرا عن وزارة العدل يخص السعة الاستيعابية للسجون في النمسا
و من خلال نتائج هذا التقرير طفت إلى السطح معطيات صادمة ، والتي بات من الضروري على المسؤولين في وزارة العدل النمساوية معالجتها في أقرب وقت ممكن
و من أهم هذه المعطيات هو ارتفاع نسبة السجناء في النمسا ، حيث بلغ عددهم إلى حدود إصدار هذه الإحصائيات 9300 سجين ، و الملاحظ في هذه النقطة هو أن 53٪ من مجموع السجناء ينحذرون من أصول أجنبية ، و اذا ما تمت مقارنة نسبة السجناء الأجانب داخل السجون النمساوية مع العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في النمسا ، نجد أن السجناء الأجانب يمثلون 15٪ من مجموع نسبة الأجانب في النمسا
ومن خلال نفس الإحصائيات تبين أن ما يقارب 2000 شخص ما زالو رهن الحبس الاحتياطي ، كما تبين بأن مدة الحبس الاحتياطي غالبا ما تكون طويلة ، حيث تبلغ في بعض الأحيان سنة ، و يعود سبب ذلك إلى بطئ عمل القضاة الذين يبثون في قضايا نزلاء الحبس الاحتياطي
و ما زالت تعتبر النمسا في هذه النقطة متأخرة جدا مقارنة مع جارتها ألمانيا ، حيث أن متوسط الأيام التي يقضيها السجناء رهن الحبس الاحتياطي ، تبلغ في ألمانيا 77 يوما في حين أنها أوشكت على مدة السنة في النمسا
و من خلال نفس الاحصائية تبين أن نسبة النساء داخل السجون النمساوية مازالت منخفضة ، حيث أنها لا تتجاوز 600 نزيلة اغلبهن تتواجد في سجن شفارتساو ( النمسا السفلى )
و من جانب آخر كشف هذا التقرير عن الأوضاع السيئة الغير محتملة ، التي بات يشتغل في إطارها حراس السجون الذين يشرفون على حراسة 28 مؤسسة سجنية في النمسا
المزود . كوم _ متابعة