 |
| pixabay |
ما زالت المحكمة الدستورية العليا في النمسا ماضية في مراجعة قوانين أقرتها الحكومة السابقة المكونة من حزبي الشعب والحرية النمساويين, وإلغاء نسبة مهمة من هذه القوانين بحكم أنها لا تتماشى مع مقتضيات الدستور النمساوي
وفي آخر التطورات أعلنت المحكمة الدستورية العليا يوم الثلاثاء 17.12.2019 إلغاء القانون الذي أقرته الحكومة السابقة ذات الميول اليميني الواضح بخصوص ربط المساعدات الإجتماعية بمستوى معين في اللغة الألمانية
وحسب هذا القانون كان من حق السلطات في النمسا إلغاء ما يقارب 35 في المائة من المساعدات الإجتماعية المصروفة للمستفيدين منها إذا تبين أن هؤلاء المستفيدين لم يحصلوا في مدة معينة على مستوى (ب1) في اللغة الألمانية أو مستوى (س1) في اللغة الانجليزية (بالنسبة للنمساويين)
لكن المحكمة الدستورية العليا لم ترصد أية أسباب واقعية ومنطقية لفرض قانون يربط المساعدات الإجتماعية بتعلم اللغة, حيث ذكرت في هذا الصدد بأنه في حالة ما إذا كانت الحكومة السابقة قد استندت على مسألة تشجيع المستفيدين من المساعدة الاجتماعية من خلال هذا القانون, فإن نسبة مهمة من الوظائف في النمسا لا تتطلب بالضرورة مستوى (ب1) في اللغة الألمانية أو مستوى س1 في اللغة الانجليزية لمزاولتها
لذلك رأت المحكمة الدستورية بأن ربط المساعدة الاجتماعية بشرط الحصول على مستوى معين في اللغة الألمانية أو الانجليزية لا يتماشى مع مقتضيات الدستور الذي يحرص على الحفاظ على السلم الاجتماعي والأمان المادي لكل شخص مقيم في النمسا بغض النظر عن مستواه اللغوي أو الدراسي
المصدر: موقع هويته النمساوي