Post Top Ad

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-8921805854105268" data-ad-slot="2721330328"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

النمسا: ماذا يحصل بعد رفض طلب اللجوء للمرة الثانية؟

النمسا: ماذا يحصل بعد رفض طلب اللجوء للمرة الثانية؟
flickr


توصل موقع المزود.كوم من أحد قرّائه الأوفياء برسالة يسأل فيها عن الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها طالب لجوء في حالة رفض المحكمة الإدارية الإعتراض الذي تقدم به في حق القرار الذي صدر حياله من طرف المصلحة الإتحادية لشؤون الهجرة واللّجوء
 BFA


كما يعلم الجميع، فإن طلب اللجوء يمر عبر العديد من الدوائر والمحاكم، فبمجرد وصول طالب اللجوء إلى الأراضي النمساوية، يتم في أول الأمر إجراء تحقيق معه من طرف الشرطة، ثم يتم إحالته على ولاية معينة، وهناك ينتظر إلى حين توصله بموعد مقابلة ثانية، والتي غالباً ما يتم فيها الحسم ما إذا كان هذا الشخص سيحصل على حق اللجوء المؤقت أو حق اللجوء الكامل أوالرفض


 وفِي حالة ما اذا كانت الإجابة بالرفض أو حق اللجوء المؤقت، يحق لطالب اللجوء تقديم الإعتراض والطعن إما عن طريق منظمة دياكوني أو منظمة حقوق الإنسان أو عن طريق محامي خاص



بعد كتابة الإعتراض، يتم إرساله إلى المحكمة الإدارية الإتحادية Bundesverwaltungsgericht، 
وبعد اطلاع القاضي على محتوى الإعتراض، يقرّر هذا الأخير إما بتمكين الشخص من حق اللجوء الكامل مباشرةً، أو حق اللجوء المؤقت، أو يستدعيه إلى مقابلة ليحقق معه مرة أخرى، وبناءاً على أقواله يتم التقرير في مصير طلبه


 أما في حالة ما إذا توصل طالب لجوء بالرفض أيضاً من المحكمة الإدارية ، وبذالك يكون رفض طلبه مرتين، الأول من مصلحة اللجوء والهجرة (الهيئة الأولى) والثاني من طرف المحكمة الإدارية ( الهيئة الثانية) ، فيبقى أمامه تقديم اعتراض ثاني في حق القرارين تجاهه لدى المحكمة الدستورية العليا ولدى المحكمة الإدارية العليا باعتبارهما أعلى هيئتين قضائيتين في النمسا


هاتين الهيئتين لا تنظران في محتوى القصة التي أدلى بها طالب اللجوء، ولكن تنظران فقط فيما إذا كانت الدائرة الاتحادية لشؤون الهجرة و اللجوء والمحكمة الإدارية قد احترمتا القانون الإداري والدستور النمساوي أثناء إصدارهما للقرار


وقبل القيام بالاعتراض لدى المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، يتوجب على الشخص الذي رُفض طلبه ان يذهب إماا إلى منظمة حقوق الإنسان أو إلى منظمة دياكوني، وهناك يتقدم بطلب الحصول على المساعدة القانونية (محامي بالمجان)



 وفي حالة رفض طلبه للحصول على المساعدة القانونية يبقى مضطراً الى توكيل محامي من ماله الخاص


تجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا تبين للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا عدم احترام القانون من طرف مصلحة اللجوء والهجرة ومن طرف المحكمة الإدارية، يتم إعطاء الأوامر بإعادة التحقيق من جديد


تعتبر هذه المقالة بمثابة ملكية فكرية لموقع المزود حصرا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

موقع المزود .كوم