في إطار الحديث عن تقسيم الوزارات في الحكومة القادمة من حزب الشعب و الحزب الأخضر ، بات من المؤكد أن الحزب الأخضر المعروف بدفاعه عن قضايا البيئة و الأجانب أيضا ، أنه سيحصل على وزارة مهمة و هي وزارة النقل و التجهيز و البيرة و وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة العدل
و من خلال تسليط الضوء على وزارة العدل ، يمكن القول بأن شغل الحزب الأخضر لهذه الوزارة سيكون له ربما وقع إيجابي على طالبي اللجوء ، الذين رفضت طلبات لجوئهم من طرف مصلحة شؤون الهجرة و الأجانب التابعة لوزارة الداخلية و قدموا اعتراضا لدى المحاكم الإدارية
و على عكس الفترة السابقة التي تميزت بنسبة كثيرة جدا من الأحكام الرافضة لمنح طالب اللجوء المنحدرين ، خصوصا من أفغانستان و العراق سواء على مستوى مصلحة اللجوء ، أو على مستوى المحكمة الإدارية من الممكن أن نرى في كنف الحكومة القادمة انفراجا في هذا المجال خصوصا على مستوى المحاكم الإدارية التابعة لوزارة العدل التي سيشرف عليها الحزب الأخضر