Post Top Ad

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-format="autorelaxed" data-ad-client="ca-pub-8921805854105268" data-ad-slot="2721330328"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

الاثنين، 17 فبراير 2020

النمسا: الآلاف خلف القضبان بسبب مخالفات "البارك" والنقل العمومي

النمسا: الآلاف خلف القضبان بسبب مخالفات "البارك" و النقل العمومي
flickr


لا شك أن الكثير من المهاجرين العرب الذين يعيشون في النمسا، سبق و أن توصلوا بغرامات مالية سواء بسبب استعمالهم لوسائل النقل العمومية بدون شراء تذكرة خاصة بذلك، أو بسبب صفهم لسياراتهم في مكان معين على نحو خاطئ أو بدون شراء التذكرة التي تسمح لهم بصف سياراتهم في ذلك المكان 


وغالبا ما تنتهي قصة هذه الغرامات البسيطة و المزعجة في نفس الوقت بدفع قيمتها لدى الجهات المختصة 


لكن للأسف هناك من يصعب عليه دفع مثل هذه الغرامات خصوصا اذا تراكمت عليه أكثر من غرامة في مدة معينة، بل سيستغرب الكثير منا إذا علموا بأنه من الممكن أن ينتهي المطاف بشخص لم يدفع غرامة خاصة في السيارة على نحو خاطئ في السجن 


أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية النمساوية ، تناقلتها مختلف وسائل الإعلام النمساوية أن سنة 2019 شهدت قضاء 4447 شخصا في النمسا لعقوبات سجنية متفاوتة المدة فقط لأنهم لم يسددوا الغرامات الإدارية الخاصة بصف السيارات أو ركوب وسائل النقل العمومي بدون تذكرة 


وحسب نفس المصادر فقد وجد 2224 شخصا من الذين لم يدفعوا الغرامات المالية الخاصة بصف السيارة أنفسهم خلف القضبان، و قد طال هذا الإجراء خصوصا القاطنين في العاصمة فيينا التي عرفت لوحدها سنة 2019 سجن 1418 شخصا، بسبب عدم القدرة على تسديد الغرامات الإدارية الخاصة بصف السيارات و ركوب وسائل النقل العمومي بدون تذكرة 


أكيد أن هذه الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية النمساوية ستبدو مبالغ فيها بالنسبة للعديد من الأشخاص ، لكن هناك فعلا أشخاص لا يكون بوسعهم تسديد الغرامات سواء دفعة واحدة أو عبر أقساط ، فيبقى أمامهم فقط خيار العقوبة البديلة و هي العقوبة السجنية التي من الممكن أن تتراوح في هذا الصنف من المخالفات بين يوم واحد و ستة أسابيع كحد أقصى 


وعلى ما يبدو فإن هذا النوع من العقوبات السجنية ما زال يحظى بانتقاد شديد من مختلف جمعيات المجتمع المدني في النمسا، و التي نجد في مقدمتها جمعية نويشتات التي وصفت على لسان المتحدث الرسمي بإسمها السيد أندرياس زيمباتي هذا الإجراء ب (الغير النافع)، و ترى هذه الجمعية التي تشتغل أساسا مع محاكم النمسا بأنه من الممكن في هذه الحالات تفادي تطبيق عقوبة سجنية على مرتكب هذا النوع من المخالفات، و الاكتفاء بإرغامهم على تأدية ساعات اجتماعية تعود بالنفع على عامة المواطنين 


وفي نفس السياق قال المتحدث بإسم جمعية نويشتات بأن تفادي ادخال مرتكبي هذه المخالفات البسيطة إلى السجن سيساهم على الخصوص في توفير أموال دافعي الضرائب، لأن يوما واحدا في السجن النمساوي يكلف الدولة 130 يورو على كل سجين 


المصدر : موقع هويت النمساوي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

موقع المزود .كوم