 |
| pixabay |
في إطار سياسة اللجوء المتشددة التي نهجتها الحكومة السابقة التي كانت مكونة من حزب الحرية و حزب الشعب، قام وزير الداخلية اليميني السابق السيد هيربيرت كيكل بإنزال قانون جديد ينص على ضرورة تقديم إستشارات القانون الإيطالي باللجوء في مراكز اللجوء التابعة للدولة، من طرف موظفين تابعين للدولة يشتغلون داخل مراكز اللجوء
وفي نفس الوقت نص هذا القانون الجديد على فسخ العقود مع مختلف المنظمات الغير الحكومية اللتي يتمثل نشاطها في تقديم استشارات قانونية لطالبي اللجوء
وعلى ما يبدو فإن الحكومة الحالية المكونة من الحزب الأخضر وحزب الشعب، ستتشبت بهذا القانون الذي قوبل بإنتقادات شديدة خصوصا من طرف الحزب الاجتماعي النمساوي ومختلف المنظمات الحقوقية، و قبل تشكيل الحكومة الحالية إتفق الحزب الأخضر وحزب الشعب خلال مفاوضات تشكيل الحكومة على ضرورة الإبقاء على هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ إنطلاقا من تاريخ 01.01.2021
وفي إطار تعليقها على هذا القانون قالت وزيرة العدل السيدة عالما زاديتش بأن المهم لها بالنسبة لهذا القانون هو التعامل مع الانتقادات بجدية، و أيضا الحرص على عدم خضوع الموظفين الذين سيقومون بتقديم هذه الاستشارات لأية توجيهات من أطراف سياسية معينة
المصدر : صحيفة استرايش النمساوية
