 |
| pixabay |
بمجرد إعلان إسم عالمة زاديتش كوزيرة مرتقبة للعدل في النمسا ، انفجرت موجة من التدوينات و التعليقات العنصرية في حق هذه الوزيرة التي جائت رفقة أسرتها كلاجئة من البوسنة عندما كان عمرها 13 سنة
و يبدو أن هذه الوزيرة تهتم كثيرا بهذا الموضوع، و هذا ما جعلها تعلن بعد توليها منصب وزيرة العدل أنها ستضع برنامجا محكما في جهاز العدل النمساوي من أجل التصدي للكراهية و العنصرية في الشبكة العنكبوتية
و نقلا عن مصادر مطلعة من وزارة العدل النمساوية ، فقد وضعت الوزيرة عالمة زاديتش خطة محكمة مكونة من عدة نقاط من أجل معاقبة كل من سولت له نفسه ممارسة كراهيته في الانترنت
و من أول هذه النقاط نجد إرغام النيابة العامة و الشرطة على قبول الدعاوى التي يتقدم بها ضحايا الكراهية في الانترنت، و بعد ذلك مباشرة التحريات من أجل الوصول إلى الجناة و تقديمهم للقضاء
و هنا وجبت الإشارة إلى أن جهاز العدل في النمسا كان يفرض حتى الآن على ضحايا الكراهية في الانترنيت رفع دعاوي خاصة في حق الأشخاص الذين مارسوا عليهم الكراهية في الانترنيت، و لعل هذا هو السبب الذي يجعل أغلب الضحايا يفضلون التزام الصمت بحكم أن هذا النوع من الدعاوي الخاصة سيكلفهم مبالغ مالية معينة
أما النقطة الثانية فتتمثل في معاقبة كل من قام بنشر صور أو تدوينات لأول مرة تحض على الكراهية و العنصرية، و هنا وجبت الإشارة إلى أن القانون النمساوي حتى الآن كان يتابع فقط الأشخاص الذين تكرر نشرهم لتدوينات أو صور عنصرية
أما النقطة الثالثة فتتمثل في إرغام النمسا لشركات الانترنيت الدولية مثل شركة فيسبوك على تعيين ممثلين لها على الأراضي النمساوية و الغرض من ذلك هو إخبار هؤلاء الممثلين على نحو مستعجل بأي سلوك عنصري يمارس في مواقعهم خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي
المصدر : صحيفة كوريير النمساوية