 |
| pixabay |
المزود . كوم _ متابعة
كانت الجلسة البرلمانية التي عقدها النواب النمساوييون بمعية أعضاء الحكومة يوم الجمعة الماضي مناسبة لتمرير العديد من القوانين التي لها علاقة بالظرفية التي فرضتها جائحة كورونا على النمسا
و من أهم القوانين التي تمت المصادقة عليها يوم الجمعة ، نجد ذلك المتعلق بحماية المستأجرين من الطرد من مساكنهم
و يعتبر هذا القانون (مؤقتاً)،حيث لا يسمح لملاك العقارات في النمسا إنهاء عقود الإيجار أو طرد المستأجرين الغير قادرين على دفع إيجار الوحدات المستأجرة حتى مطلع العام المقبل
و قد سنت الحكومة هذا القانون و وافقت عليه أيضا أغلبية برلمانية بهدف التخفيف من حدة الصدمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا
و قد حظي هذا القانون بتصويت الحزبين الحاكمين ( حزب الشعب و الحزب الأخضر) و أيضا الحزب الإجتماعي النمساوي الذي يتواجد حاليا في المعارضة
و يرمي هذا القانون إلى إرجاء الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المستأجرين الغير قادرين على دفع الإيجار للمأجرين حتى مطلع العام المقبل
و قبل المصادقة على القانون سبق لوزيرة العدل النمساوية السيدة آلما زاديتش ، أن أعلنت قبل أسبوعين بأنها ستحرص على حماية المستأجرين على الأقل خلال هذه الفترة الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها النمسا
و حتى لا يفهم هذا القانون بشكل خاطئ من طرف بعض قراء موقع المزود.كوم الذين يعيشون في النمسا ، فالأمر هنا لا يتعلق بإعفاء من دفع الإيجار حتى السنة القادمة ، و إنما هو مجرد تجميد مؤقت للقضايا العالقة بالمحكمة و المرتبطة بعدم دفع الإيجار
كما يقضي هذا القانون أيضا بعدم السماح لأي مؤجر أن يطرد مستأجرا انتهى عقد إيجاره في الفترة الحالية