flickr |
أيام قليلة بعد سن القوانين الاحترازية الرامية إلى الحلول دون إنتشار أوسع لفيروس كورونا في النمسا، استطاعت السلطات التنفيذية (الشرطة في الدرجة الأولى) إصدار ما يزيد عن 20000 غرامة مالية على مواطنين لم يلتزمو بقوانين كورونا
وهذا العدد الكبير من الغرامات المالية في هذه الفترة الوجيزة لم يثر غضب المواطنين العاديين فحسب، بل أخرج بعض المعارضين السياسين عن صمتهم و جعلهم ينتقدون هذه الإجراءات الرادعة المبالغ فيها التي تنهجها الحكومة النمساوية منذ بداية جائحة كورونا
ومن أهم السياسيين النمساويين الذين صارعو إلى إنتقاذ الإجراءات العقابية التي تنهجها الحكومة النمساوية، نجد رئيس حزب الحرية اليميني السيد نوربيرت هوفر، الذي دعى في بيان رسمي له تناقلته العديد من وسائل الإعلام النمساوية الحكومة إلى الدفع بعناصر الشرطة إلى العمل على نشر الوعي بالاجراءات الواقية من كورونا، بدل فرضهم على وجه السرعة لغرامات مالية تثقل كاهن المواطنين النمساويين الذين بدأت تنتابهم متاعب نفسية بسبب خوفهم من تردي مستواهم الاجتماعي بسبب الأزمة الاقتصادية التي بدأت تطرق أبواب النمسا
المصدر : موقع هويت النمساوي