تفادياً للتداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا على سوق العمل النمساوية سنت الحكومة النمساوية قانوناً يقضي بصرف رواتب العمال و الموظفين لمدة معينة لكن شريطة ألا يقوم أرباب العمل بطردهم بسبب الركود الاقتصادي
و قد عقد وزير المالية النمساوي السيد كيرنوت بليمل يوم الإثنين مؤتمراً صحفياً سلط فيه الضوء على مختلف جوانب هذا الإجراء الاستثنائي، و أيضاً عن التجاوزات التي تم تسجيلها من طرف الشرطة المالية التي تشتغل لحساب وزارة المالية
و من خلال الأرقام التي عرضها وزير المالية النمساوي السيد كيرنوت بليمل ( حزب الشعب النمساوي ) تبين أنه منذ بداية العمل بهذا النظام حتى الآن تم تقديم 1,3 مليون طلب من طرف الشركات حتى يستفيد العمال من نظام العمل القصير (كورتس أربايت)، و قد استفاد ما يقارب 813.000 عامل و موظف من هذا النظام
و قد أشاد وزير المالية بعدم الاستغلال السيء للسواد الاعظم من الشركات النمساوية لهذا النظام ، لكنه في نفس الوقت أشار إلى أن الشرطة المالية رصدت بعض التلاعبات بهذا القانون الاستثنائي و هذا ما جعلها تحرر ما يقارب 150 شكاية في حق الشركات التي أساءت استغلال هذا القانون خصوصاً تلك التي لم تتضرر من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا ، و بالرغم من ذلك تقدمت بطلب لدى وكالة العمل النمساوية لكي يستفيد عمالها من أجور نظام العمل القصير
و الأسوأ من ذلك، حسب معطيات وزارة المالية، هو أن هؤلاء العمال الذين تم تسجيلهم في هذا النظام استمروا في مزاولة أعمالهم بشكل عادي
المصدر : موقع كرونه النمساوي