 |
| pixabay |
بدأت وتيرة الجريمة الإلكترونية تتزايد بشكل ملحوظ في النمسا خلال الفترة الأخيرة. وفقط خلال الأسبوعين الأخيرين قرأنا في الصحافة النمساوية أن جهات مجهولة قامت بسرقة بيانات الملاين من زبائن مصلحة كيس المتخصصة في تحصيل رسوم القناة و الاذاعة النمساوية ثم باعتها في السوق الإلكترونية السوداء المعروفة بإسم (دارك نت)
كما كشفت تقارير إعلامية أخرى عن تمكن قرصان الكتروني آخر من اختراق النظام المعلوماتي لشركة الاتصالات النمساوية و المكوث فيه لمدة 6 أشهر بدون أن تحس أي جهة بوجوده
و تسارع مثل هذه الأحداث بهذا الشكل جعل وزير الداخلية النمساوي السيد كارل نيهامير (حزب الشعب) يطالب بتعديل في القانون الجنائي النمساوي الذي مازال يبدو متساهلا إلى حد ما مع مرتكبي الجرائم الإلكترونية و الذي تنص فيه المادة 118أ على معاقبة شخص اخترق جهاز كومبيوتير ليس في ملكه و بدوافع إجرامية ب 6 أشهر سجن في أقصى الحالات
و هذا السقف العقابي القليل جدا هو ما يجعل في الغالب النيابة العامة ترفض إعطاء عناصر الشرطة تصاريح خاصة بمداهمة و تفتيش منازل الأشخاص الذين ينشطون في مجال الجريمة الإلكترونية
و لذلك يرى وزير الداخلية النمساوي بأنه قد صار من اللازم رفع سقف العقاب في حق مرتكبي الجريمة الالكترونية حتى يتوسع مجال عمل المحققين المكلفين بإجراء تحريات في مثل هذه القضايا
المصدر: موقع كرونه النمساوي