في حالة خرق شخص مسؤول أو أحد دويه لقانون السير في دولة عربية معينة و ضبطه من طرف الشرطة غالباً ما تنتهي مثل هذه القصص بمعاقبة وتأديب الشرطي بدل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤول الذي خرق القانون
لكن هذا الأمر يختلف كثيراً في جمهورية النمسا، و خير دليل على ذلك هو ما حدث قبل يومين للمستشارة النمساوية السابقة السيدة بيرغيت بيرلاين التي تعتبر بالمناسبة المستشارة الوحيدة في تاريخ النمسا ، كما أنها كانت تشغل منصب رئيسة المحكمة الدستورية العليا التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في النمسا
و حسب ما تناقلته مختلف وسائل الإعلام النمساوية فقد خضعت السيدة بيرلاين أثناء عودتها من أمسية جمعتها ببعض صديقاتها لتفتيش الشرطة ، و أثناء هذا التفتيش تبين أن السيدة بيرلاين استهلكت كمية زائدة من الكحول لا تسمح لها بسياقة السيارة، و هذا أمر يتعارض مع قانون السير النمساوي ، و عدم احترام السيدة بيرلاين لهذا القانون هو الذي دفع بعناصر الشرطة إلى سحب رخصة سياقتها
و بما أن السيدة بيرلاين حكمت لمدة معينة دولة النمسا، التي يستند دستورها على أسس ديمقراطية، فلم تبدي هي الأخرى أي اعتراض على إجراء الشرطة، بل أكثر من ذلك اعتذرت عبر صحيفة كرونه النمساوية على سلوكها هذا و اعترفت بأن ما صدر منها لا يتماشى مع شخصيتها و مناصبها السابقة و لا يليق بمقامها كقدوة للمواطنين النمساويين
المزود . كوم - متابعة