 |
| pixabay |
نشرت صحيفة ديبريس النمساوية ، ملخص دراسة صادرة عن الوكالة الأوربية للحقوق الأساسية, و قد حذرت هذه الدراسة من خطر نشأة جيل ضائع من الشباب اللاجئين بخمس دول أوروبية من بينها النمسا
و قد حملت هذه الدراسة الحكومة السابقة المكونة من حزبي الشعب و الحرية مسؤولية تردي أوضاع الشباب اللاجئين و التضييق عليهم قانونيا ، من خلال تشديد قوانين اللجوء خصوصا تلك المتعلقة بطالبي اللجوء الذين حرمتهم الحكومة النمساوية السابقة من الاستفادة من التكوين المهني ، و هددت أيضا الاشخاص الذين سبق و أن باشروا دورة تكوين مهني بالترحيل في أي وقت إلى بلدانهم الأصلية
و حسب نفس الدراسة فقد وضعت الحكومة النمساوية السابقة تشديدات على مستوى النظام الاجتماعي و قانون الهجرة ، لكنها من خلال هذا القانون حسب هذه الدراسة لم تساهم فقط في دفع الأشخاص الذين يسعون إلى الهجرة نحو النمسا إلى العدول عن هذا القرار ، و انما أيضا في تضييق الخناق على اللاجئين الذين ينتمون إلى الفئة العمرية بين 16 و 24 سنة
و من خلال إجراء الوكالة الأوربية للحقوق الأساسية ل 426 حوارا مع لاجئين و خبراء في دول فرنسا و ألمانيا و السويد و النمسا و اليونان و ايطاليا ، تبين بأن فئة الاجئين الشباب تصطدم في هذه الدول بعراقيل قانونية تمنعها من الاندماج داخل المجتمعات المستقبلة مما يجعلها تنحرف بسرعة و تدخل عالم الإجرام ، من أجل توفير قوتها اليومي و تحقيق ذاتها
و مما يزيد الضغط على هذه الفئة ، هو الآمال التي يضعها أفراد عائلة هؤلاء الشباب و مطالبتهم لهم بإرسال معونات مالية
و في ظل غياب قوانين تسمح لهؤلاء طالبي اللجوء الشباب بالعمل ، فغالبا ما تلجأ هذه الفئة الى الإجرام كاالإتجار بالمخدرات ، مثلا من أجل توفير المال الذي من الممكن أن يقوم بتحويله لدويهم في بلدانهم الأصلية
المصدر : صحيفة ديبريس النمساوية