 |
| pixabay |
ذكر موقع القناة النمساوية الأولى أن "هيئة الدفاع عن الشعب" النمساوية قد أعلنت عن استعدادها التام لمساعدة كل شخص صدرت في حقه عقوبة من طرف أجهزة الأمن النمساوية متعلقة بإجراءات كورونا الاستثنائية التي سنتها الحكومة النمساوية في الفترة الممتدة بين شهر مارس/ آذار و شهر مايو/ أيار الماضيين
و جاء إعلان هيئة الدفاع عن الشعب على هذه الخطوة بعدما بتت المحكمة الدستورية العليا منتصف الأسبوع الجاري في العديد من القوانين و الإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة، و المتعلقة بمنع الخروج في بعض المناطق و إغلاق المحلات ، و قد اعتبرت المحكمة الدستورية العليا - التي تعتبر بالمناسبة أعلى هيئة قضائية في النمسا- أن جزءًا من هذه القوانين كان منافيا لمقتضيات الدستور النمساوي
و هذه هي النقطة التي جعلت هيئة الدفاع عن الشعب تبادر إلى مساعدة المواطنين الذين طالتهم الغرامات من أجل الوقوف إلى جانبهم في الإعتراض على تلك الغرامات و عدم دفعها
و تعتبر هيئة الدفاع عن الشعب هيئة مستقلة معترف بها من طرف السلطات النمساوية، وتم تأسيسها سنة 1977 ، و تتمثل مهمتها الأساسية في مراقبة عمل المؤسسات الحكومية الرسمية و أيضاً حماية المواطنين من المعاملات الغير العادلة من طرف السلطات النمساوية
بيانات التواصل بهيئة الدفاع عن الشعب تجدونها في هذا الرابط :
المصدر : القناة النمساوية الأولى