باتت القضايا المتعلقة برخص السياقة المزوّرة تأخذ في الفترة الأخيرة منحى خطير جدا في النمسا، وقد بات هذا الخطر واضحا من خلال الأحكام التي صارت تُصدرها محاكم النمسا بمختلف مستوياتها في حق من وَجَّهَت لهم النيابة العامة تهمة تقديم رخصة سياقة أجنبية مزورة بغرض تعديلها والحصول على رخصة سياقة نمساوية
وبعدما كان يكتفي قضاة جمهورية النمسا في البداية بإصدار غرامات مالية في حق المتورطين في هذا النوع من الحالات، تبين في الفترة الأخيرة أن نسبة مهمة من المتابعين صاروا يُحاكَمون بعقوبات سجنية موقوفة التنفيذ تتراوح ما بين الشهر والسنتين، والتي غالباً ما يتم ربطها بمدد تجريبية تتجاوز الثلاث سنوات
اقرأ أيضا: زيلامسي/النمسا: ضبط شاب سوري و هو يغش في اختبار السياقة
للأسف هذا النوع من العقوبات، ولو أنها موقوفة التنفيذ، يمكن أن يأثر على المحكومين بها فيما بعد في ملف طلب الجنسية، كما يمكن أن يضعهم بين ليلة وضحاها وراء القضبان نظرا لارتكابهم مخالفات او جُنح، ولو كانت بسيطة، خلال المدد التجريبية التي تم ربط العقوبة السجنية الموقوفة التنفيذ بها
المصدر: المزود.كوم/متابعة