Pixabay |
ثارت قضية التوقيف المؤقت لثمانية عناصر شرطة في العاصمة النمساوية فيينا بسبب تورطهم في ضرب شاب يبلغ من العمر 28 سنة نقاشا واسعا على مستوى المشهد السياسي النمساوي وأيضاً على مستوى وسائل الإعلام النمساوية
وعلى ضوء هذا الحادث تقدم حزب الحرية اليميني بسؤال لوزير الداخلية السيد كارل نيهامر ( حزب الشعب المحافظ) بخصوص إجراءات التوقيف المتخذة في حق عناصر الشرطة النمساوية
ومن خلال جواب وزير الداخلية الرسمي ـ الذي تناقلته مختلف وسائل الإعلام النمساويةـ تبين أن عدد حالات التوقيف مقارنة مع الشكايات المقدمة في حق عناصر الشرطة في النمسا يعتبر قليل جدا.
ولتأكيد ذلك قال وزير الداخلية النمساوي أنه خلال الفترة ما بين 2018 و 2020 تم تقديم 350 شكاية لدى المحاكم ضد عناصر الشرطة بسبب تجاوزات مرتكبة من طرفهم، لكن تم توقيف فقط ثلاث عناصر شرطة بشكل مؤقت عن عملهم، ليتمكنوا بعد ذلك من مواصلة عملهم، وتم فرض غرامة مالية في حق عنصر واحد
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة النمساوية الحالية أنشأت مصلحة رسمية مهمتها الأساسية التحقيق في تهم سوء المعاملة المقدمة ضد عناصر الشرطة النمساوية والبت فيها
المصدر: القناة النمساوية الأولى