ذكرت العديد من وسائل الإعلام
النمساوية أن وزيرة البيئة و النقل و البنيات التحتية النمساوية السيدة ليونور
كيفيسلر تنوي طرح مشروع قانوني يهدف إلى تخفيض نسبة النفايات خصوصاً منها
البلاستيكية ، و حسب ما ذكره موقع القناة النمساوية الأولى يوم الإثنين 08.09.2020
فإن مخطط وزيرة البيئة النمساوية يتمثل في ثلاث نقط أساسية نجد في مقدمتها سعي
الوزيرة إلى فرض رهن مالي على كل قنينة بلاستيكية يتم شراءها من السوق ، و يمكن
للشخص المشتري أن يستعيد هذا الرهن بمجرد إعادته للقنينة بعد استهلاك محتواها ، و
هنا وجبت الإشارة إلى أن ألمانيا تعمل بهذا النظام منذ عدة سنوات ، أما النقطة
الثانية فتتمثل في تحديد نسبة القنينات البلاستيكية المسموح تداولها في الأسواق ،
أما النقطة الثالثة فتتمثل في فرض ضريبة على صناعة و استيراد المواد الخام
المستعملة في صناعة القنينات البلاستيكية .
و قد قوبل هذا المشروع القانوني
الذي تسعى وزيرة البيئة النمساوية لترجمتها على أرض الواقع برفض شديد من طرف غرفة الاقتصاد
النمساوية، كما أن وزيرة الاقتصاد النمساوية السيدة شرامبوك لمحت إلى أن هذا
المخطط من شأنه أن يخلق مصاعب اقتصادية لكل الشركات التي تشتغل في هذا المجال .
و في نفس السياق ذكرت القناة
النمساوية الأولى بأن هناك تمت عدم اتفاق داخل الحكومة النمساوية بخصوص مخطط وزيرة
البيئة النمساوية.
المصدر: القناة النمساوية
الأولى
