على ضوء تطور الوضع الوبائي في النمسا في الأيام القليلة الماضية تبين أن سلطة القرار المتعلقة بالإجراءات الرامية لكبح جماح فيروس كورونا، صارت إلى حد ما بيد السلطات الحاكمة في كل ولاية على حدة و ليس بيد الحكومة النمساوية المركزية
و هذا ما لوحظ قبل يوم في ولايتي زالتسبورغ و تيرول ، حيث أن سلطة القرار المتعلقة بالإجراءات التي يجب على السكان إتباعها توجد حالياً بيد حكام هاتين الولايتين ، و أيضاً سلطات كل مدينة على حدة ، فمثلاً في ولاية زالتسبورغ نجد أن حاكم الولاية هو من أمر بإخضاع مدينة صغيرة تتواجد في محيط مدينة هلاين التي شملتها إشارة الضوء الأحمر لإجراء تقييد حرية التحرك على مستوى تلك المدينة بعدما تبين أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بشكل كبير في تلك المدينة
نفس الشيء ينطبق على ولاية تيرول ، حيث أن حاكم ولاية تيرول هو من أمر بتطبيق إجراءات معينة على مستوى مختلف مدن الولاية و خصوصاً منها انسبروك و محيط منطقة مدينة انسبروغ ، و من هذه الإجراءات نجد السماح فقط لعدد معين من الأشخاص لزيارة ذويهم و معارفهم في المستشفيات ، و أيضاً الاعتماد على التعلم عن بعد بالنسبة للجامعات و المعاهد المتخصصة و أيضاً المستويات المتقدمة في المدارس ، كما أمر الشركات بالاعتماد قدر الإمكان على جعل موظفيها و عمالها يشتغلون من داخل بيوتهم
المزود . كوم - متابعة