عرض وزير المالية النمساوي السيد كيرنوت بليمل (حزب الشعب المحافظ ) يوم الأربعاء الماضي لمحة عامة عن ميزانية النمسا لسنتي 2020 و 2021 . و في هذا السياق قال السيد بليمل أمام أعضاء البرلمان النمساوي بأن الدولة النمساوية صرفت هذه السنة 20,6 مليار يورو ، و يتجاوز هذا المبلغ قيمة الأرباح التي حصلتها الدولة النمساوية خلال نفس السنة
و أعزى السيد كيرنوت بليمل سبب هذا العجز إلى أزمة كورونا ، حيث ذكر بأن نسبة مهمة من الميزانية التي صرفتها الدولة النمساوية هذه السنة وجهت إلى سوق العمل من أجل التخفيف من تبعات البطالة الناجمة عن التأثير السلبي لجائحة كورونا على الاقتصاد النمساوي
و في نفس السياق قال السيد بليمل بأن النمسا استطاعت منذ سنة 2015 تخفيف ديونها لكن هذه الديون ارتفعت مرة أخرى خلال هذه السنة بسبب أزمة كورونا
و بالرغم من التراجع الغير مسبوق لأرباح الإقتصاد النمساوي هذه السنة بدى السيد كيرنوت بليمل متفائلاً ، حيث قال في هذا السياق بأنه متأكد من أن الاقتصاد النمساوي سيستعيد عافيته انطلاقاً من سنة 2022
و في نفس التدخل قال السيد كيرنوت بليمل بأنه سيتم التركيز على القطاع السياحي الذي يشكل قطاعا اقتصاديا مهماً في النمسا، مضيفاً بأن الدولة النمساوية ستعمل على كبح جماح فيروس كورونا بهدف خفض نسب الإصابة بالفيروس و أيضاً إلغاء التحذيرات من السفر إلى النمسا الصادرة في مختلف الدول خصوصاً منها الأوربية. و حسب السيد كيرنوت فمن شأن كل هذه الأشياء أن تعيد السياح إلى النمسا و سيساهم هذا بالتالي في إستعادة القطاع السياحي لعافيته
و حتى تتم مواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا صرح السيد كيرنوت بليمل بأن الدولة النمساوية ستخصص هذه السنة و السنة القادمة ما مجموعه 50 مليار يورو ، أما القطاعات الأكثر استفادة من هذه الميزانية فهي سوق العمل و قطاع النقل و البيئة و وزارة الدفاع
المزود . كوم - متابعة