 |
| Pixabay |
بعد الحملة التي شنتها الشرطة المالية على محلات الشوارما في فيينا ، يبدو أن الدور الآن جاء على الجمعيات التركية التي تنشط في فيينا. و قد سلط موقع هويته النمساوي في هذا السياق الضوء على بعض ألاعيب الجمعيات التركية التي تستفيد من جهة من مساعدات الدولة المخصصة للجمعيات و تمارس من جهة أخرى العديد من الأنشطة الاقتصادية و التجارية في الظل تفادياً لدفع الضرائب للدولة. وقد استند هذا المصدر الإعلامي في هذا التقرير على معطيات صادرة من النيابة العامة و وزارة المالية بخصوص مختلف مظاهر التهرب الضريبي التي تم رصدها على مختلف الجمعيات التركية في فيينا
من بين هذه المظاهر ذكر نفس المصدر الإعلامي مثلاً زعم المشرفون على جمعية تركية معينة في فيينا أنها تدير روض أطفال تركي ، لكن في الواقع لم يكن هناك روض أطفال و قد استطاع المشرفون على هذه الجمعية على مدى سنوات تحصيل ما يقارب 1,6 مليون يورو من الدولة
إلى جانب ذلك رصدت السلطات الضريبية على مستوى فيينا أيضاً تحصيل الجمعيات التركية التي تدير خصوصاً المساجد لأموال طائلة من خلال التبرعات بدون أن تصرح بالأموال المحصلة من خلال التبرعات. كما تم رصد جمعية التركية تسير صالة للأعراس والحفلات مزودة بكل التجهيزات الضرورية، و تشتبه السلطات في أن تكون الجمعية المعنية بالأمر تؤجر هذه الصالة في مختلف المناسبات مقابل مبالغ مالية لا يتم التصريح بها. كما تم أيضاً رصد وكالة أسفار تنظم أسفارا نحو تركيا و أيضاً إلى الحج و تستفيد من مساعدات الدولة لكنها لا تصرح بالأموال التي تحصلها من خلال النشاط التجاري الذي تديره في الظل
كما ذكر نفس المصدر الإعلامي نقلا عن بيانات وزارة المالية أن هناك بعض الجمعيات التي تستغل وجود ما بين 300 و 500 مصلي كل يوم جمعة لتعرض عليهم بعد الصلاة مأكولات و مشروبات مقابل مبالغ مادية معينة ، لكن المشرفين على هذه الجمعيات لا يصرحون بالمبالغ المحصلة من عمليات البيع التي تحصل كل يوم جمعة بعد الصلاة .
يشار إلى أن العديد من مسيري الجمعيات في النمسا سواء تعلق الأمر بجمعيات عربية أو تركية لا يعلمون أو يتجاهلون بأن القوانين التجارية تسري أيضاً على الجمعيات بمجرد أن يكون لها نشاط تجاري معين ، لذلك يتوجب دائماً على أصحاب الجمعيات أن يصرحوا بمداخيلهم، و يستحسن أيضاً أن يكون لهذه الجمعيات محاسب كما هو الشأن بالنسبة لأصحاب المشاريع التجارية
المصدر : موقع هويته النمساوي