 |
| pixabay |
المصدر: القناة
النمساوية الأولى
من أهم الأسباب التي
تدفع بنسبة كبيرة من النمساويين لتفادي تصليح الأشياء و بدل ذلك شراء تلك الأشياء
جديدة من المحلات التجارية نجد ارتفاع أسعار التصليح. و هذا الأمر يرتبط بكثير من
العوامل نجد في مقدمتها ارتفاع قيمة الضرائب التي تفرضها الدولة على التقنيين ما
يدفع بهذه الفئة إلى طلب مقابل مادي يكفي لتغطية قيمة الضرائب و تعويض الجهد
المبذول من أجل إصلاح جهاز أو آلة معينة.
و على ما يبدو فإن
الحكومة النمساوية قد انتبهت لهذه المشكلة التي تضر أولا و أخيرا بجيوب المواطنين
و تجعلهم يشترون باستمرار نفس الأشياء من جديد و الإلقاء بالأشياء القديمة في
القمامة. لذلك قررت الحكومة النمساوية المشكلة حاليا من حزب الشعب النمساوي
المحافظ و الحزب الأخضر تخفيض قيمة الضريبة المضافة على خدمات الإصلاح الخاصة فقط
بالملابس و الأحذية و الدراجات الهوائية من 20 في المائة إلى 10 في المائة. و من
خلال هذا الإصلاح الضريبي الغير مسبوق في تاريخ النمسا تبدو بصمة الحزب الأخضر
واضحة هنا.
و في معرض تعليقه
على هذه الخطوة ذكر الحزب الأخضر في بيان رسمي بأنه من شأن هذا القانون الجديد أن يساعد
على الاحتفاظ لوقت أطول من السابق على الملابس و الأحذية ما من شأنه أن يخفف حركة تصنيع
هذه المستلزمات. كما أن التركيز على تخفيض الضريبة على تكاليف تصليح الدراجات
يعتبر إشارة واضحة من الحكومة النمساوية لتشجيع المواطنين على استعمال أكثر لوسيلة النقل هذه التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة.
يشار إلى أن الحكومة النمساوية قد اتفقت على رفع ضريبة الاستهلاك القياسية الخاصة بالسيارات المعروفة باستهلاكها المرتفع للوقود. و من المرتقب أن يدخل هذا المشروع القانوني الذي يهدف أيضا إلى الحفاظ على البيئة حيز التنفيذ سنة 2021 في حال ما إذا صادقت عليه الأغلبية داخل البرلمان النمساوي.