 |
| pixabay |
المصدر: موقع هويته النمساوي
يعتبر قطاع الحلاقة في النمسا منذ بداية جائحة
كورونا
من أكثر المتضررين من التبعات الاقتصادية لهذه الجائحة. فمثلا إجرائي الإغلاق
الشاملين الأول و الثاني الذان فرضتهما الحكومة النمساوية في شهر آذار\مارس و شهر
تشرين الثاني\نونبر شملا أيضا صالونات الحلاقة
التي أرغم على إغلاق أبوابها و توقيف خدماتها حتى إشعار آخر من طرف الحكومة
النمساوية الاتحادية. و للأسف كل هذه الإجراءات كان لها وقع سلبي على رقم مبيعات هذا
القطاع الذي يوفر نسبة لابأس بها من فرص الشغل في النمسا و يذر على الدولة
النمساوية دخلا ضريبا مهما.
و
على ضوء الأزمة الخانقة التي يعيشها أصحاب صالونات الحلاقة في النمسا في الوقت
الحالي توجه المسؤولون عن هذا القطاع برسالة مفتوحة للحكومة النمساوية يطالبون من
خلالها صناع القرار في البلد بتقديم مساعدة فورية لهذا القطاع تتمثل أساسا في تخفيض
ضريبة القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 10 في المائة كما فعلت الحكومة مع قطاع
المطاعم. و أشار المسؤولون في نفس الرسالة أنه ليس بمقدور العديد من أصحاب محلات
الحلاقة صرف علاوة أعياد الميلاد التي يتوجب على كل أصحاب الشركات في النمسا صرفها
كل شهر كانون الأول\ديسمبر من كل سنة للعمال الذي يشتغلون في إطار دوام كامل أو
جزئي.
و
في حوار لها مع موقع هويته النمساوي قالت نائبة رئيس كتلة الحرب الاجتماعي
النمساوي في الرابطة الاقتصادية في فيينا السيدة كولتين كاراكوز بأن إجراء الإغلاق
الشامل في النمسا قد كانت له آثار سلبية وخيمة على نسبة البطالة في قطاع الحلاقة،
مضيفة أن النساء كن على قائمة المتضررين من هذه التبعات السلبية لجائحة كورونا على
القطاع. وحسب البيانات التي قدمتها نفس المسؤولة لموقع هويته النمساوي فهناك ما
يقارب 9000 شركة في النمسا تسير صالونات حلاقة و تشغل 20000 شخص مهددة حاليا
بالإفلاس أن لم تتدخل الحكومة النمساوية على نحو فوري من أجل مساعدتها.
و
حسب مخططات الحكومة النمساوية فمن المرتقب أن يسمح لصالونات الحلاقة في كل
الولايات النمساوية أن تفتح أبوابها و تستأنف عملها انطلاقا من تاريخ 07.11.2020.