القائمة الرئيسية

الصفحات

هل ستفرض عقوبات على رافضي اختبار كورونا الجماعي في النمسا؟

 

اختبار كورونا في النمسا,
pixabay

المصدر: موقع هويته النمساوي

تستعد السلطات في النمسا حاليا لإجراء اختبار جماعي يبقى الهدف الأساسي منه هو إخضاع أكبر عدد ممكن من سكان النمسا لاختبار كورونا حتى يتم في وقت مبكر التعرف على أكبر عدد من المصابين بالفيروس وإخضاعهم لإجراء الحجر الصحي أو العلاجات الضرورية. وعلى نحو ملموس تسعى النمسا إلى إخضاع سكانها لهذا الاختبار الجماعي الغير مسبوق في الفترة الممتدة بين 02.12.2020 و 13.12.2020. و لكن سلطات العاصمة النمساوية فيينا تسعى إلى الشروع في إجراء هذا الاختبار قبل الحكومة الاتحادية. و حسب ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام النمساوية فإن حكومة ولاية النمسا تود أن تختبر في المرحلة الأولى فقط المدرسين و المربيين في رياض الأطفال و عناصر الشرطة.

 

ومن أهم الدوافع التي جعلت الحكومة النمساوية و تتبع نموذج الجارة سلوفاكيا و تقرر إخضاع أكبر عدد سكان النمسا للاختبار الجماعي بعدما أثبتت دراسة أشرفت عليها مؤسسة الإحصاء (شتاتيستيك أوستريا) بأمر من وزارة التعليم النمساوية و بشراكة مع الصليب الأحمر و جامعة الطب في فيينا أثبتت بأن هناك عدد كبير من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لكنهم لا يعلمون بذلك. لذلك تسعى الحكومة النمساوية من خلال هذا الاختبار إلى الكشف على هذه الحالات الغير مكشوفة واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة في حقها.

 

وعلى ضوء هذا المسعى الحكومي يتساءل العديد من سكان النمسا عن مصير من سيرفض المشاركة في هذا الاختبار الجماعي، أو بالأحرى عن العقوبات القانونية التي من الممكن أن تطال الرافضين في المشاركة في هذا الاختبار.

 

حسب ما ذكره موقع هويته النمساوي نقلا عن مصادر حكومية فلن تطبق أية إجراءات عقابية على من يرفض المشاركة في اختبار كورونا الجماعي في النمسا. وحسب نفس المصدر فالسلطات النمساوي لن تجبر أي شخص على المشاركة في هذا الاختبار الجماعي كما هو الشأن في بلدان أخرى. وتأكيدا لهذه المعلومة فقد صرح المستشار النمساوي السيد زيباستيان كورتس (حزب الشعب النمساوي) ووزير الصحة النمساوي السيد رودولف أنشوبير منذ بداية الحديث على هذا الاختبار و في أكثر من مناسبة بأن المشاركة في هذا الاختبار ستكون فقط على نحو طوعي ليس إلا.

reaction:

تعليقات