 |
| pixabay |
من أبرز التحولات التي فرضتها جائحة كورونا هذه السنة هو اضطرار العديد من الشركات في كل بلدان العالم إلى تكليف موظفيها بمهامهم المهنية انطلاقا من منازلهم
و في الوقت الذي صار فيه العمل من المنزل عادة جديدة في كل دول العالم لاحظنا أن هناك تفاوتات واضحة فيما يخص التعامل مع هذه العادة الجديدة من الناحية القانونية. فمثلا الطريقة التي تعامل بها المشرع الألماني مع العمل من المنزل تختلف كثيرا عن الطريقة التي نهجتها الجارة النمسا في هذا الباب...كيف ذلك
ذكرت الصحيفة الألمانية المهتمة بشؤون الاقتصاد (هانديلسبلات) بأن الحكومة الألمانية تحت قيادة المستشارة أنجيلا ميركيل قررت منح مبلغ إضافي لكل الأشخاص الذين يعملون لحساب شركاتهم من داخل بيوتهم
و قد حددت الحكومة الألمانية هذا المبلغ الذي يعتبر تعويضا لتكاليف الكهرباء و التدفئة و الانترنيت الإضافية الناجمة على هذا الظرف الذي لم يكن مألوفا من قبل في 5 يورو يوميا و 600 يورو كحد أقصى سنويا
و على عكس ألمانيا التي حسمت في علاوة العمل من البيت من الناحية القانونية نجد أن الجارة النمسا مازالت مترددة في إصدار قانون واضح ينظم صرف هذا النوع من العلاوات. فوزيرة العمل النمساوية السيدة كريستينا أشباخير أعلنت صيف السنة الجارية بأنها بصدد العمل بمعية بعض الخبراء القانونيين على إصدار صيغة قانونية تنظم صرف العلاوات المتعلقة بالعمل من البيت، مضيفة بأنه سيتم الكشف على الصيغة النهائية لهذا القانون خلال شهر مارس\آذار من سنة 2021
و من جانب آخر طالب الاتحاد العام لنقابات العمال في النمسا بضرورة صرف 25 يورو إضافية لكل موظف يعمل لصالح مشغله من البيت كتعويض على التكاليف الإضافية الناجمة على هذا النشاط. و انتقدت نفس الجهة الحكومة النمساوية على البطء الذي تبديه في تعاملها مع هذا التحول المهم في سوق العمل و الذي فرضته تبعات جائحة كورونا
المزود.كوم ـ متابعة