لماذا رفضت المحكمة الدستورية قانون منع ارتداء الحجاب في مدارس النمسا؟

 

pixabay

المزود.كوم ـ متابعة

حسمت المحكمة الدستورية ـ التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في النسا ـ يوم الجمعة في قانون منع الطفلات أقل من 10 سنوات من ارتداء الحجاب في رياض الأطفال و المدارس الابتدائية. و كانت الحكومة النمساوية السابقة المكونة من حزبي الشعب و الحرية هي من سنت هذه القانون الذي كان يستهدف أساسا مسلمي النمسا دون غيرهم. 

و قد وجد القضاة في المحكمة الدستورية أنفسهم مضطرين إلى قياس مدى توافق هذا القانون مع الدستور النمساوي الذي يضمن حريات الأديان بعدما تقدمت طفلتين مسلمتين بمعية أولياء أمورهما باعتراض على هذا القانون لدى هذه المحكمة. و قد رأت هذه الأسرة المسلمة في هذا القانون خرقا صارخا لحرية الأديان و منعا واضحا للتربية الدينية التي تعتبر من حق كل أسرة مهما كانت ديانتها.

و قد اعتبرت المحكمة الدستورية هذا القانون بالمنافي لمقتضيات الدستور النمساوي، حيث أنه يستهدف ديانة بعينها و هي الإسلام  و يتعارض مع الدور المحايد الذي يجب أن تلعبه الدولة فيما يخص الممارسة الدينية. كما رأت نفس المحكمة بأن منع التلميذات المسلمات من ارتداء الحجاب لا يتوافق مع مقتضيات معاهدة حقوق الإنسان العالمية.

و من أهم النقاط التي استندت عليها أيضا المحكمة الدستورية قبل البت في هذا القانون هو المس بمبدأ المساواة بين مختلف الأديان حيث رأى قضاة هذه المحكة في منع الحجاب فقط داخل المدارس و استثناء الطاقية اليهودية و غطاء الرأس السيخي من المنع حيفا واضحا في حق المسلمين.

و بالرغم من أن الأغلبية الساحقة من الأسر المسلمة في النمسا لا تلزم بناتها اللاتي تقل أعمارهن عن العشر سنوات بارتداء الحجاب إلا أن مسلمي النمسا رأوا في هذا القانون الذي يحمل في طياته بصمة يمينية  تمييزا واضحا في حق المسلمين، لأنه لم يشمل رموزا دينية أخرى.

و بعد البت النهائي في عدم دستورية قانون منع الحجاب داخل المدارس صار من اللازم على المستشار النمساوي السيد زيباستيان كورتس (باعتباره رئيس الحكومة النمساوية الحالية) إعطاء أوامره لإلغاء كل مظاهر هذا القانون داخل المدارس.

تعديل المقال