pixabay |
المصدر:
موقع نيوز النمساوي
على
ضوء التحولات التي فرضتها جائحة كورونا و في ظل الإجراءات التي سنتها الحكومة
النمساوية في الأشهر الماضية و التي تسببت خلال فترات عديدة من السنة في تقييد حرية
التحرك و إغلاق المحلات التجارية، باتت
نسبة كبيرة من المواطنين مضطرة إلى شراء حاجياتها عبر الإنترنيت الشيء الذي تسبب في
رفع الضغط على العمال الذين يشتغلون لحساب الشركات و المؤسسات المتخصصة في توصيل
الطرود.
وتشير
الإحصائيات الصادرة عن نقابة عمال قطاعي النقل و الخدمات أن موصلي الطرود في
النمسا يعملون في ظروف سيئة، حيث منهم من يشتغل لمدة 16 ساعة في اليوم و 6 أيام في
الأسبوع. كما أن ارتفاع وتيرة الشراء عبر الإنترنيت بسبب كورونا و خصوصا في الفترة
التي تسبق أعياد الميلاد في النمسا كلها عوامل ساهمت في زيادة الضغط على عمال هذا القطاع
الذين يوصل كل واحد منهم ـ حسب بيانات نفس النقابة ـ بين 250 و 300 طرد يوميا.
و
على ما يبدو فإن نقابة قطاع النقل و الخدمات النمساوية تحمل الشركات التي تعمل في
قطاع توصيل الطرود مسؤولية تعرض العمال للضغط و ترى بأن هناك تمة تجاهل من طرف هذه
الشركات بخصوص تحسين ظروف العمل. لذلك تطالب هذه النقابة الحكومة باتخاذ الإجراءات
التي من شأنها أن تنظم هذا القطاع وتخفف الضغط على عماله.
ومن جملة المطالب التي تقدمت بها هذه النقابة
إلى الحكومة نجد ضرورة تحديد و تسجيل أوقات
العمل و الاستراحة بالنسبة لعمال توصيل الطرود. يشار إلى أن هذا هو النظام المعتمد
بالنسبة لسائقي الشاحنات و الحافلات الذين يقطعون مسافات طويلة على مستوى النمسا
أو أوروبا. كما اقترحت نفس النقابة على الحكومة الرفع من وتيرة مراقبة الشرطة
المالية للشركات التي تشغل عمال توصيل الطرود خصوصا و أن الشركات الكبرى التي تنشط
في هذا المجال تحاول بكل الطرق التملص من مسؤولية توفير ظروف عمل لائقة.