 |
| flickr |
تحاول الحكومة النمساوية الحالية التي يتحالف فيها حزب الشعب مع الحزب الأخضر تمرير قانون سيساهم بشكل غير مباشر في تمديد حظر التجوال على فئة عريضة من الشعب النمساوي إرغام المواطنين في النمسا بطريقة ملتوية على الخضوع لاختبار كورونا الجماعي الذي ستنطلق المرحلة الثانية منه الأسبوع القادم
حسب المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام النمساوية بخصوص هذا المشروع القانوني الذي أحالته الحكومة النمساوية يوم 31.12.2020 على الخبرة القانونية ستعفي السلطات النمساوية (في حال التصويت على هذا المشروع القانوني و دخوله حيز التنفيذ) للأشخاص الذين أخضعوا أنفسهم طواعية لاختبار كورونا الجماعي أو أصيبوا خلال الثلاثة أشهر المنصرمة بفيروس كورونا و تعافوا بعد ذلك (ستعفيهم) من إجراء حظر التجوال بعد تاريخ 18.01.2021 الذي يعتبر نهاية الإغلاق الشامل الثالث و ستمنحهم شهادة تسمح لهم بولوج المطاعم و الفعاليات بمختلف توجهاتها
 |
| pixabay |
و هذا يعني أن إجراءات الإغلاق الشامل ستبقى سارية (في حال المصادقة على هذا المشروع القانوني) على الأشخاص الذين لا يتوفرون على نتيجة اختبار كورونا سلبية أو الأشخاص و الذين لم يصابوا بكورونا خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة حتى تاريخ 24.01.2021
و على ما يبدو سيكون من الصعب على الائتلاف الحكومي النمساوي تمرير هذا القانون لأن كل أحزاب المعارضة (حزب الحرية اليميني و حزب النيوز الليبيرالي و الحزب الاجتماعي النمساوي) أعلنت رفضها التام لهذا المسعى القانوني و صرحت قياداتها بأنها ستصوت ضد هذا المشروع القانوني
المزود.كوم ـ متابعة