 |
| pixabay |
بحكم أن ولاية تيرول سجلت في بداية جائحة كورونا أكبر عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا, فقد اضطر المسؤولون في هذه الولاية في بداية الأمر إلى عزل بعض البلدات مثل باتسناو تال وايشجل وسان انتون وزولدن
وبعدها بفترة قليلة أصدر حاكم ولاية تيرول السيد غينتر بلاتر (حزب الشعب المحافظ) يوم 20 مارس آذار 2020 قرارا يقضي بمنع كل سكان الولاية من مغادرة البلدات والمدن التي يعيشون فيها إلا لأسباب متعلقة بالعمل أو الإستفادة من الخدمات الصحية أو شراء حاجيات أساسية
وبعد مرور عدة شهور اطلعت المحكمة الدستورية النمساوية على مضامين هذا القرار وخلصت يوم 10 كانون الثاني 2020 إلى أن هذا القرار الذي اتخذه حاكم ولاية تيرول لا يتماشى مع مقتضيات الدستور النمساوي
 |
| pixabay |
وقد أعلنت المحكمة الدستورية بشكل رسمي يوم الأربعاء 20.01.2021 على عدم شرعية هذا القرار الذي اتخذه حاكم ولاية تيرول
وفي تعليق له على الرأي القانوني الذي قدمته المحكمة الدستورية, صرح رئيس حزب الحرية اليميني في ولاية تيرول السيد ماركوس أبفيرتسغر أن رأي قضاة المحكمة الدستورية يعتبر دليلا آخر على أن الحريات الأساسية تعتبر أمرا مهما أيضا خلال فترات الأوبئة, ولايجب بالتالي تقييدها
المصدر: صحيفة كرونه النمساوية