 |
| pixabay |
المصدر: موقع أخبار النمسا العليا
مازالت التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا تلقي بظلالها على الاقتصاد النمساوي الذي تكبد بسبب الإجراءات الوقائية التي سنتها الحكومة النمساوية منذ بداية الجائحة خسائر مادية تعد بالملايير
و إلى جانب الارتفاع الغير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية في نسب البطالة كشفت دراسة جديدة أجراها مركز الأبحاث النمساوي بأن الدين القومي و الفردي في النمسا قد شهد ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2020
و حسب هذه الدراسة فقد كلفت أزمة كورونا النمسا المليارات ، ونتيجة لذلك ارتفع الدين القومي بسرعة إلى 317.4 مليار يورو في عام 2020. كما أن نصيب الفرد من الديون شهد هو الآخر ارتفاعا بشكل ملحوظ ، حيث بات يبلغ حوالي 35700 يورو. وهذا يعني أن نصيب الفرد من الديون ارتفع بمقدار 4168 يورو فقط خلال سنة 2020
وبالتالي فإن نصيب الفرد من الدين في النمسا يبلغ ضعف نصيب الفرد في السويد (18.078 يورو) و في الدنمارك (23408 يورو)
و في تعليقه على هذه الأرقام قال الخبير الاقتصادي في مركز الأبحاث النمساوي السيد هانو لورينز: "لا يزال الوباء يضع الاقتصاد النمساوي في قبضته بقوة"، مضيفا بأن المساعدات المالية الضخمة التي قدمتها الحكومة النمساوية خلال السنة الماضية فقط هي التي حالت دون حدوث ركود أكبر
يوضح مثال الدول الاسكندنافية أنه من المهم أن يكون لديك اقتصاد قوي في الأوقات الجيدة من أجل توفير مساحة كافية للمناورة في حالات الطوارئ
يشار إلى نصيب الفرد من الدين هو أعلى مستوى في بلجيكا حيث يبلغ (45312 يورو) ، تليها أيرلندا (44376 يورو) وإيطاليا (43708 يورو)