المصدر: صحيفة أوسترايش النمساوية
مازالت السلطات الألمانية تحاول بكل الطرق الحلول دون تسرب حالات إصابة بكورونا الجنوب إفريقية من ولاية تيرول النمساوية إلى أراضيها
و قبل أسبوعين تقريبا شرعت السلطات الألمانية في مراقبتها للمعابر الحدودية التي تفصلها مع تيرول، حيث باتت تسمح فقط للمواطنين الألمان و الأشخاص الحاصلين على حق الإقامة في ألمانيا و المواطنين النمساويين الذين يتنقلون بشكل يومي بين ولاية تيرول و ألمانيا لأغراض مهنية بالدخول إلى ألمانيا بعد الادلاء بشهادة تثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا
و انطلاقا من يوم الثلاثاء القادم ستصعد ألمانيا من وتيرة هذه المراقبة حيث ستعمل شرطة الحدود الألمانية أيضا على اختيار من يحق لهم الدخول إلى الأراضي الألمانية من تيرول لأسباب مهنية
و هذا يعني أنه فقط الأشخاص القادمون من تيرول و الذين يعملون في مجالات معينة ـ سيتم أيضا تحديدها من طرف السلطات الألمانية ـ هم من سيسمح لهم بالدخول إلى الأراضي الألمانية
كما سيتوجب على الأشخاص الذين يتنقلون بين تيرول و النمسا الإدلاء بعقود عملهم حتى تقرر شرطة الحدود ما إذا كان سيسمح لهم بتجاوز الحدود أم لا
و في نفس السياق لن يسمح انطلاقا من الأسبوع القادم للأشخاص المتوجهين من تيرول نحو ولايتي زالتسبورغ و فيينا بالمرور عبر مناطق ألمانية حدودية من أجل اختصار الطريق
و قد أدت هذه الإجراءات القاسية التي سنتها السلطات الألمانية إلى تصعيد النزاع الحدودي بين ألمانيا والنمسا. و في تعليق له على هذا التصعيد من طرف ألمانيا قال وزير الداخلية النمساوي السيد كارل نيهامر غاضبًا: "حظر المناطق الحدودية الألمانية الكبيرة والصغيرة أمام النمساويين أمر غير مقبول على الإطلاق
كما وصف إجراء ولاية بافاريا الألمانية ب (الغير مكتمل) و من شأنه أن يسبب فقط الفوضى"
و في نفس الإطار دعا وزير الخارجية النمساوي السيد ألكسندر شالنبرغ ألمانيا إلى "الاعتدال وتحديد الهدف بعقلانية". كما حذر من "الإجراءات المفرطة"
و استدعى السيد شالنبيرغ سفيري ألمانيا وإيطاليا لدى وزارة الخارجية في فيينا لإجراء محادثات معهما بخصوص هذه الأزمة الحدودية التي طفت إلى السطح بسبب فيروس كورونا. أما حاكم ولاية تيرول السيد بلاتير فقد و صف هذا الحصار المفروض على حدود ولاية تيرول من جانب ألمانيا بالغير متناسب واللامعقول
