 |
| pixabay |
تقرير: المزود.كوم
من الممكن حاليًا شراء الذهب والمعادن النفيسة الأخرى في النمسا وألمانيا بما يعادل 10000 يورو دون الكشف عن هويتك. وهذا خيار يسعد العملاء الذين يرغبون في تأمين أصولهم بالذهب والفضة دون أن يكونوا تحت مراقبة السلطات
وإذا تجاوزت قيمة عملية شراء الذهب أو أحد المعادن النفيسة الأخرى (مرة واحدة أو حتى على عدة أقساط) 9،999 يورو ، فإن تجار الذهب في النمسا و ألمانيا يكونون في هذه الحالة ملزمون بتسجيل بيانات عملائهم ، والاحتفاظ بها لمدة سبع سنوات وتسليمها للسلطات في حال وجود طلب رسمي
دخل الحد الأدنى البالغ 10000 يورو حيز التنفيذ في النمسا أثناء تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي الرابع لغسيل الأموال في عام 2015. و قبلها كان الحد الأدنى هو 15000 يورو. و بحلول عام 2020 ، يجب على الدول الأعضاء الآن أن تتبنى في تشريعاتها الوطنية متطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي الخامس التالي بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والذي يغطي ، من بين أمور أخرى ، العملات الرقمية ومنتجات الأموال الإلكترونية
و قد تسبب مؤخرا مشروع قانون من وزارة المالية الألمانية في حدوث اضطرابات في تجارة الذهب ، والتي تقترح خفض عتبة تداول المعادن الثمينة من 10000 يورو إلى 2000 يورو فقط
 |
| pixabay |
ومع تشديد هذه القوانين ، يجب أن يصبح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المعادن الثمينة أكثر صعوبة ، حيث تجري العديد من المعاملات حاليًا أقل بقليل من عتبة 10000 يورو
وسيؤثر خفض عتبة عدم الكشف عن الهوية أثناء شراء الذهب إلى 2000 يورو بسرعة على جميع معاملات الذهب تقريبًا من حيث أسعار الذهب الاستثمارية. وإذا أخذنا قيمة أوقية ذهبية واحدة في فيينا ، فإنها كانت تكلف حوالي 1250 يورو في بداية يوليو 2019. حتى شراء عملتين ذهبيتين من أوقية واحدة من الفيلهارمونيك سيتجاوز بوضوح حد 2000 يورو
لذلك ، لا يمكننا استبعاد إمكانية إجراء المزيد من التخفيض في حد إخفاء الهوية أثناء شراء الذهب في النمسا. و لا توجد حاليا أية مؤشرات على ذلك في الوقت الحالي ، كما أنه ولم يذكر مشروع القوانين النمساوية بشأن توجيه غسيل الأموال المقدم حتى الآن أي تشديد لحدود تداول المعادن الثمينة
يشار إلى أن عدم الحاجة إلى الإدلاء بالهوية أثناء شراء الذهب و المعادن الثمينة في فرنسا يسمح به إذا كانت قيمة المجوهرات لا تتجاوز 1000 يورو ، و في إسبانيا 2500 يورو كحد أقصى ، و في إيطاليا بحد أقصى 3000 يورو